محمد الصابر

مشروع إعادة الهيكلة بجماعة سيدي علي بن حمدوش الذي يشمل دواوير الخربة،لافيراي،الكوحل،الطيبي،دغوغي،سيدي حمو،سيدي حميدة و الذي إنطلق في بداية شهر نونبر من السنة الفارطة بأشغال سميناها -العكر على الخنونة- اي تبليط الأزقة دون إعادة للصرف الصحي بعد أن تحايل رئيس الجماعة و اعطى معطيات مغلوطة، مما دفعنا إلى مراسلة الجهات المختصة لتتوقف الأشغال الى حين ربط و إعادة الصرف الصحي.
في نهاية هذا الأسبوع أُتخِد قرار بربط كل الدواوير بشبكة الصرف الصحي بكلفة 32 مليون درهم و بذلك نعتبر أن احتجاجات الساكنة قد أعطت أُكلها و تمت الاستجابة لمطالب المعارضة،آلان الدراسة قد انطلقت على أمل ألا تتخذ وقتا طويلا خاصة و أن الساكنة تترقب إنطلاق الأشغال.
كما اٌتخد قرار بتخفيض تكلفت الربط بشبكة الماء الصالح للشرب التي كانت تُكلف حوالي 10 آلاف درهم الى 2000 درهم و ستضاف تكلفة الربط بشبكة الصرف الصحي.
إن جماعة سيدي علي بن حمدوش أكيد ستعيش وضعا مغايرا بعد مرحلة الرئيس الذي يرقد بإحدى المصحات.
وسيبقى تنفيذ الحكم القضائي معركة التي يجب أن ننفذ قرار الوقفة الإحتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط لتدخل جماعة سيدي علي مرحلة البناء و رفع التهميش.
إن عدم تنفيذ الحكم القضائي هو جريمة في حق الساكنة و ضرب لدولة القانون كما نسمع في خطابات الدولة الرسمية.