حزب الوحدة والديمقراطية ( Parti de l’unité et de la démocratie)‏ ويختصر PUD هو حزب سياسي مغربي تم تأسيسه سنة 2009 من طرف أحمد فطري وأحدث نتيجة انقسامه عن حزب الاستقلال، عقد أول اجتماع للجنته التحضيرية في فبراير 2007، واستطاع الحصول على الاعتراف الرسمي في 2 يناير 2009، ويتشكل المكتب السياسي للحزب من 27 عضوا وحوالي 40 فرعا للحزب على المستوى الوطني.

ويؤكد احمد فطري على “ضرورة العمل على تخليق الحياة العامة، والسياسية منها خاصة، من أجل إعادة الثقة في الممارسة الحزبية الصحيحة والسليمة، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين جميعا”.

وإن ” فكرة تأسيس حزب الوحدة والديمقراطية انبثقت جنينية لدى بضعة من المؤمنين، الذين أقدموا على هذا العمل التاريخي بكل إخلاص وتفان ونكران للذات قل نظيره، فلم يفكروا أبدا في مصلحة ذاتية ولا في تحقيق أغراض شخصية من وراء ذلك، وإنما كان هدفهم الأسمى هو المساهمة، ولو بالقسط اليسير، في خدمة المصالح العليا للمغرب”، مشيرا إلى أن “فكرة تأسيس الحزب تطورت لتصبح مشروعا سياسيا، بعد أن وجدت الأرضية الخصبة لها، والقبول والإقبال من لدن المناضلين والمناضلات، الذين أفنوا حياتهم في البذل والعطاء، وقدموا الشيء الكثير، من دون أن يأخذوا أي مقابل، بل إن جزاء بعضهم كان هو الإقصاء والتهميش أحيانا، كما وجدت الفكرة الصدى نفسه لدى فئة عريضة من الشباب والشابات، كانوا يبحثون عن ذواتهم، وعن بلورة قناعاتهم الفكرية في الحقل الحزبي والسياسي المغربي، لتتلاقى الرغبة المشروعة مع قناعات هؤلاء ومعاناة أولئك، وتتولد، نتيجة ذلك، ردة فعل إيجابية تجاه هذا المشروع في الكثير من الجهات والأقاليم“.

وأوضح الامين العام للحزب أن المسيرة انطلقت في فبراير 2007، بتكوين اللجنة التحضيرية للحزب، وذكر برفض وزارة الداخلية ملف طلب تأسيس الحزب في نسخته الأولى، قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرا أن “القرار كان سياسيا وليس قانونيا، وربما كانت المصلحة العليا للوطن تقتضي عدم السماح لنا بتأسيس الحزب في تلك الظروف الانتخابية الدقيقة، فأعرضنا عن الفكرة إلى حين”.

وأشار فطري إلى أن “التغيير الذي ينشده حزب الوحدة والديمقراطية، يجب أن يكون في إطار المحافظة على الثوابت الراسخة، العقيدة الإسلامية، ونظام الملكية الدستورية الديمقراطية، الذي يحافظ على قيم الشعب المغربي ووحدته الوطنية، في إطار مؤسسات تمثيلية منتخبة بطريقة ديمقراطية حقيقية، والوحدة الوطنية الشاملة، أرضا وإنسانا وهوية، مع التشبث بمكونات الإنسية المغربية المتنوعة، اللغوية منها والثقافية والحضارية والفكرية والبيئية والجغرافية، وإقرار دولة الحق والقانون، باعتبارها ضمانا أساسيا للإقلاع الاقتصادي المتوازن، والعدالة الاجتماعية المنصفة، والتنمية البشرية المتكاملة، والاعتراف بالآخر، والإيمان بحق الاختلاف، سواء على مستوى التوجه والاعتقاد، أو على مستوى الفكر وضمان الحريات العامة والخاصة“.

وكان مؤتمر الحزب الجديد انتخب أعضاء المجلس الوطني من بين المؤتمرين، على مستوى الجهات الممثلة. ويبلغ مجموع عدد أعضائه 300 عضو، يمثل الشباب والنساء منهم نسبة مهمة. وانتخب المجلس الوطني، في أول دورة له، بدوره، بقية أجهزة الحزب، على مستوى الجهات الممثلة أيضا، إذ جرى انتخاب أعضاء اللجنة المركزية (100عضو)، مع النسبة نفسها من تمثيلية الشباب والنساء، كما انتخب لجنة للمحاسبة من سبعة أعضاء، ولجنة تحكيم من سبعة أعضاء أيضا.