قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، بتأييد الحكم الابتدائي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق النقابي عبد الحق حيسان والزملاء الصحافيين الأربعة في قضية نشر مداولات بلجنة المستشارين.
وطوت هيئة الحكم محاكمة أثارت الكثير من الجدل، يتداخل فيها الصراع السياسي بحرية الإعلام والتعبير، بعد الدعوى السابقة التي رفعها عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حق المستشار البرلماني والصحافيين الأربعة، وهم عبد الحق بلشكر، من جريدة أخبار اليوم، ومحمد أحداد من صحيفة “المساء”، وعبد الإله سخير وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24”.
وتعود فصول قضية “حيسان والصحافيين الأربعة” إلى توجيه رئيس مجلس المستشارين شكاية يتّهم فيها أربعة صحافيين بتسريب معطيات بشأن مداولات اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وهي الشكاية التي تبرّأ منها بنشماش في البداية، ليتمّ بحث تسوية بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لم يتنازل إثرها رئيس مجلس المستشارين عن الشكاية التي رفعها ضد هؤلاء الصحافيين ومستشار برلماني.
وقال المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان: “بعد مرور سنتين على هذه المحاكمة كنا نعتقد أن الحكم الاستئنافي سيصحح الحكم الابتدائي بإعلان البراءة، لكن للأسف تم تأييد الحكم ضدنا”.
وأضاف حيسان، في : “نحن متأكدون أن هذا الملف يسيء إلى سمعة المغرب، خصوصا أن الأمر يتعلق بمحاكمة صحافيين كانوا يقومون بدورهم في نقل الأخبار، ويتعلق أيضا بممثل للأمة، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى”.
حيسان أكد أن متابعته في هذا الملف تأتي بسبب مواقفه النقابية من داخل مجلس المستشارين كممثل للطبقة العاملة، مضيفا: “منذ البداية لم تعجب مواقفنا العديد من الأطراف، وبالتأكيد أن هذا له دخل في المتابعة والحكم الصادر اليوم