طفت ومن جديد فوضى مواقف السيارات ، التي لم تعد تضبطها أي ضوابط والتي صارت تسعيراتها رهينة بمزاج الطغمة التي تستحوذ على جل المواقف العمومية تذمر يومي من طرف العديد من المواطنين حول المشاكل التي يتعرضون لها في مواقف السيارات بمدينة لجديدة  كلما اتجهت وفي أي شارع أو زقاق بالمدينة يعترضك شخص ببذلة خضراء أو حمراء حاملا عصي أو بدونها يحمل دفترا صغيرا يطالبك بتأدية مقابل توقيف سيارتك.

على جنبات الشوارع الكبيرة و الصغيرة، في كل ساحة، أمام المقاهي وخلفها، بجانب الإدارات والتجزئات السكنية والعمارات إنهم يفرضون سيطرتهم على الطريق كما يشاءون، تجد الرجال و القاصرين وفي بعض الأماكن أطفالا يطلبون منك تأدية ثمن موقف السيارات، حتى يخيل إليك بأن أحدهم سيطالبك بتأدية مقابل ركن سيارتك بداخل مرأب منزلك ! فوضى عارمة لا يمكن فهمها، في كثير من الأحيان يتلقفك حارسان في نفس الوقت وفي نفس المكان. المشاداة مع هؤلاء أصبحت منظرا معتادا بالمدينة.

منهم من يطالب خمسة و آخرون لايقبلون أقل من عشر دراهم ، وبعضهم يطالبك بمساعدة مالية فقط رغم أنه يحمل دفتر الأداء تتسلم مقابلها تذكرة بدون خاتم أو إسم مستغل الموقف.

أينما إتجهت شارع محمد الخامس و شارع الحسن الثاني قرب سوق بير ابراهيم على شاطىء البحر امام مقهى على بابا امام كل مساجد المدينة  امام المجلس البلدي والبريد المركزي  تقابلك مواقف السيارات والدراجات مواقف لا توجد عليها أية علامة للأداء. يجب عليك الأداء في بعض الأحيان حتى في حالة توقف لثواني؟ و إذا كنت ممن يستعمل السيارة كثيرا فعليك تخصيص غلاف مالي لركن سيارتك. أما في منتجع سيدي بوزيد فثمن الأداء حدد في 10 دراهم ، أينما أوقفت سيارتك يتلقفك حارس لم تره عند وصولك. ويطلب منك الثمن وبلا مقدمات .

شكايات متعددة قدمت للمجلس البلدي والسلطات المحلية بدون جدوى. لا يمكن لأحد أن يطلع على من يستغل صفقة مواقف السيارات المبرمة مع المجلس البلدي، لا يمكن الحصول على دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة وبالتالي لا يمكن معرفة تسعيرة الأداء و أوقات الأداء والمواقف المحددة للأداء. قلق دائم و مستمر ينتاب أصحاب السيارات بهذه المدينة. معضلة تتأزم يوما بعد يوم ، في ظل رعاية ابتزاز المواطنين من طرف مسؤلون ومستفدين من هده المعضلة أوبتجاهل الاحتكام لدفتر التحملات على الأقل مما يلزم وضع علامة تحديد السعر وموظف تتوفر فيه الشروط .

قد أضحى التوقف لثوان لمجرد التأكد من إشارة المرور أو اقتناء جريدة أو سحب النقود من الشباك الأوتوماتيكي مؤدى عنه، والغريب أنه يجري كل هذا أمام أعين المجلس البلدي والسلطات إنها تمارس سرقة للمواطن منظمة ومشرعنة بسلطة العشوائية وتقديم خدمة تحت ضغط سرقة وفي وضح النهار بكل وقاحة وبكل قهر .