باتت ظاهرة الشغب بملاعب كرة القدم الوطنية منذ فترة تؤرق بال القائمين على الشأن الرياضي بالمغرب وترخي بظلالها على السير العادي للمنافسات سواء منها المحلية أو الدولية التي شهدتها الساحة الرياضية الوطنية خلال الموسم الكروي الحالي . فقد تزايدت أعمال الشغب في ملاعب كرة القدم الوطنية خلال الفترة الأخيرة٬ حيث شهدت بعض مباريات البطولة الاحترافية في الموسم الحالي حالات شغب أثارتها الجماهير المشجعة للفرق المتنافسة٬ وأغلبها من القاصرين٬ داخل مدرجات الملاعب بل وتعدتها إلى خارج أسوارها. وبالرغم من وضع قانون لمكافحة الشغب في الملاعب الذي يمنع على الخصوص القاصرين (أقل من 16 سنة) من دخول الملعب٬ فإن نسبة حالات الشغب تفاقمت وبشكل لافت. فظاهرة الشغب بالمغرب لم تعد تقف عند تخريب التجهيزات الرياضية بالملاعب٬ والمساس بممتلكات الغير خارجها٬ بل تعدتها إلى حصد أرواح بعض المحبين وإصابة العديد منهم إصابات تباينت خطورتها٬ لتدخل الظاهرة منعطفاَ جديداَ يستدعى أكثر من وقفة تأملية واجتماعات تنسيقية بين مختلف الفاعلين في مجال اللعبة من جامعة وأندية وسلطات عمومية وباحثين في علم النفس وغيرهم. ولهذه الآفة أيضا تأثيرها السلبي على الجانب الاجتماعي٬ باعتبار أن الظاهرة “تمس الأمن العام وتدفع المواطنين إلى الإحساس بالقلق والخوف على أرواحهم وممتلكاتهم وخاصة منهم الذين يقطنون بالقرب من ملاعب كرة القدم والمجمعات الرياضية. ولأعمال الشغب والعنف التي تتسبب فيها الجماهير تداعيات على الأندية٬ حيث تتعرض في كثير من الأحيان إلى توقيف ملاعبها وإجراء لقاءاتها خارج قواعدها وبدون جمهورها وبالتالي ضياع فرصة التعاقد مع المعلنيين والرعاة٬ وهو ما يؤثر بشكل كبير على مداخيلها ويحدث شرخاَ في ميزانية تسييرها. ويبقى تفعيل قانون الشغب الجديد وبشكل زجري الحل الأنسب للحد من الشغب بالملاعب الوطنية٬ رغم وضع عدد من الآليات التي يتم العمل بها حالياَ للقضاء على هذه الظاهرة٬ من قبيل وضع حواجز أمنية بالملاعب وتواجد القوات الأمنية وكاميرات للمراقبة وعزل مشجعي الأندية المتنافسة. وكانت قد أحدثت لجنة وطنية لمكافة الشغب بالملاعب الرياضية بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة٬ تضم ممثلين عن قطاعات العدل٬ الداخلية٬ الصحة٬ الشباب والرياضة٬ الإدارة العامة للجماعات المحلية٬ اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية٬ الجامعة الملكية لكرة القدم٬ الإدارة العامة للأمن الوطني٬ الدرك الملكي والوقاية المدنية٬ تولت وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.