بحضور الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط السيد محمد الصابر نظمت النقابة الوطنية لمتقاعدي الفوسفاط المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة لقاءا تواصليا مع المتقاعدات والمتقاعدين والارامل امهات واباء الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من تاطير الاستاذ شاكيري محمد مهتم بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة والمقاربات حول موضوع ” الاعاقة بالمغرب بين القوانين والممارسات ” بمقر الاتحاد الاقليمي لل كدش وذلك مساء يوم السبت 12 نونبر 2022 ; اللقاءبمعية السيد صلاح الدين بنحرارة رئيس مكتب فرع النقابة الوطنية لمتقاعدي الفوسفاط و بمشاركة السيد عماد مشلال ممثل العمال بالقطب الصناعي للفوسفاط بالجديدة  وتاطير السيد عبدالرؤوف مجد .

وقد أكد  الاستاذ شاكيري محمد، خلال الجلسة الافتتاحية،عن أهمية المشاركة باعتبارها تمرينا ديمقراطيا وطرح الإشكاليات المتعلقة بممارسة هذا الحق والتي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة .كما شدد السيد شاكيري على ضرورة محاربة التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة بكل أشكالها والعمل على فرض الإدماج قانونيا باعتباره حقا وليس ميزة.

وذكر بمقتضيات اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تشير إلى المشاركة الأهلية القانونية التي يجب أن تضمنها الدولة عبر تفعيل المشاركة الفعالة في العملية الاجتماعية  وإعمال المساواة دون تمييز .

و من جهته، ذكر بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بأهمية انعقاد هذا اللقاء التواصلي باعتباره محطة أساسية ومناسبة متميزة في السياق المحلي الحالي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأشار أنها فرصة للتنبيه إلى ضرورة تبني برامج دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع و إعمال الحق كحق أساسي لترسيخ مساهمتهم الكاملة في الحياة السياسية.

وقد أجمع المشاركون في هذا اللقاء على أهمية الاعتراف بالأهلية القانونية باعتبارها بوابة أساسية لإعمال مبدأ المساواة أمام القانون، خلال تقييم مدى إمكانية وجودة ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم  وتبني مفهوم التنوع البشري وتفعيل المساواة وعدم التمييز بجميع أشكاله (التمييز المركب، المزدوج، المتعدد الأبعاد، المجالي…) فضلا عن ضرورة التصدي للوصم ومحاربة المقاربة الإحسانية التي تحول دون ولوجهم لحقهم في المشاركة . وأكدوا على ضرورة اعتماد مقتضيات اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المادة 4 و 9 و29 و6 خلال تدقيق المعايير وإعداد المؤشرات التي تمكن من قياس مدى وجودة إعمال الحق في المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة. مطالبين المؤسسة الفوسفاطية الشريفة بتقديم الدعم اللازم لابنائهم لتخفيف العبء ومساعدتهم في كل الاحوال .

 و اعتبرت كل مداخلات الحاضرين من الاباء والامهات  أن الإعاقة ليست معطى فيزيولوجيا، بل بناء اجتماعيا، وصورة نمطية، يُعتبر المجتمع المسؤول الأول والأخير على ترسيخها في الأذهان والمعاملات بوصفها تمثلات وممارسات اجتماعية. ولعل هذا ما حدا بمنظمي هذا اللقاء التواصلي إلى تثمين مفهوم المجتمع الدامج وعدم حصر المشكلة في نطاق التربية الدامجة. على اعتبار أننا نلج مجتمعا جديدا يفرض علينا لزاما تغيير المقاربات واعتماد رؤية شمولية. لاسيما وأن واقع حال الأشخاص ذوي الاعاقة في المغرب لم يتغير بشكل ملحوظ وسريع على مدى سبعة عشر سنة؛ أي منذ صدور تقرير الخمسينية إلى يومنا هذا الذي يصدر فيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات. الأمر الذي يحث على مزيد من تكثيف الجهود، وتصحيح التصورات، وتفعيلها، والتمكين للأشخاص في وضعية إعاقة.

إن حجم المشكلة، وما تقتضيه من قطائع على مستوى المقاربة، يدعونا إلى الابتعاد عن المقاربة الحسانية، والمرضية للإعاقة، وتبني مقاربة حقوقية إنسانية. بدءا بضرورة الإقلاع عن استعمال مصطلح المعاق وتعويضه بعبارة الشخص في وضعية إعاقة؛ نظرا لكون الإعاقة لا تنطبق على هوية الشخص الذي ينعت كذلك، بل على الشرط والوضعية التي يوجد فيها هذا الشخص. وانتهاء باستحضار مختلف الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية لظاهرة الإعاقة في بلادنا.

فأما على المستوى القانوني، فقد أكدت بعض المداخلات على ضرورة العمل على مطابقة التشريعات للشروط الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. وأما على المستوى السياسي، فقد وقفت كثير من المداخلات على ضرورة إسهام المجتمع المدني في صوغ السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة في إطار فلسفة تدبيرية تشاركية، وفي تتبع عمل البرامج والمشاريع في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة . وأخيرا، على المستوى الاجتماعي أكدت أكثر من مداخلة على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الإعلام والتواصل في تغيير نظرة المجتمع للأشخاص في وضعية إعاقة؛ لذلك يتعين على الإعلاميين تسليط الضوء على التجارب الإيجابية والمتميزة والإبداعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

ولقد وقفت بعض المداخلات على الأعطاب التي تكتنف سياسات التهيئة الحضرية التي لا توفر الولوجيات المناسبة لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة. ودونك الهدر المدرسي الكبير الذي تتعرض له فئة الأشخاص في وضعية إعاقة؛ حيث إن 30 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط يتمكنون من الالتحاق بالتعليم الأساسي. وحين تستأثر هذه النسبة الضئيلة منهم بالحق في التعليم، فإنهم يلتحقون بجامعات تفتقد للتجهيزات الضرورية التي من شأنها أن تأخذ في اعتبارها الاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة. في هذا السياق، وإذا كانت التنشئة الاجتماعية أساس كل تربية دامجة تحترم الاختلاف، فإن المدخل هو اعتماد سياسة تربوية وتعليمة مبتكرة تستجيب لخصوصية الأشخاص في وضعية إعاقة. وما يتطلبه ذلك من ضرورة تكوين وتأهيل المرافقين صحيا وتربويا من أجل مواكبة المتطلبات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة. وهذه أمور ليس في مستطاع المدرسة وحدها أن تضطلع بها إلا إذا اعتمدت مقاربة تشاركية بينها وبين محيطها تقوم على أساس التربية الدامجة. أو بالأحرى مقاربة تستند إلى مفهوم قابلية الدمج  inclusivité بدل مفهوم الإدماج inclusion ، والتصدي للمقاومات التي تحول دون تحقيق هذا الانتقال. ولعل هذا المشروع غير قابل للتحقق بدون المرور عبر حكامة أخلاقية.

ولم يفت كثير من المداخلات والكلمات الافتتاحية أن أثارت مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف  الاتجاهات المعتمدة في مجال الإعاقة، واستحضار خصوصيات وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة مقارنة بالباقي من جهة، وباقي الأشخاص في وضعية إعاقة من جهة ثانية. ولعل هذا الأمر يضعنا أمام الحاجة الملحة إلى إحصاءات أكثر دقة بخصوص النساء في وضعية إعاقة.