عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الخميس خلال المجلس الحكومي ما سماه مختلف المعطيات والملابسات المتعلقة بالتحركات الاحتجاجية بإقليم الحسيمة، وتحدث عن استغلال البعض للحدث المؤسف لمقتل المسمى قيد حياته “محسن فكري”، لتحقيق أهداف مشبوهة، منتهزين فرصة المطالبة ببعض المطالب الاجتماعية التي تبقى معقولة وتتم الاستجابة لها من خلال البرنامج التنموي الخاص بالإقليم. لفتيت قال ان هذا التوجه المغرض لا يعبر عن جميع الفئات الاجتماعية للساكنة المحلية، بل تتزعمه فئة صغيرة ومعدودة تشتغل وفق أجندة محددة واضحة للجميع.

لفتيت قال ان من واجب الدولة فرض احترام القانون، واكد أن الجميع واع بأن أمن الوطن خط أحمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل مع المتربصين به، مؤكدا أن الأمر يفرض أكثر من أي وقت مضى الحزم من طرف السلطات لمواجهة هذه المزايدات التي تعدت الحدود المسموح بها.

لفتيت قال ان المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء، وذهب وزير الداخلية أنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي يبقى مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية التدخل كلما استوجب الوضع ذلك، وممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء.