تداولت بعض المنابر الإعلامية ما مفاده رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، وهو ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس.

ورفعا لكل لُبْس في الموضوع، نقدم التوضيحات والمعلومات التالية:

– القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

– تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة.

– القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021.