بدات بوادر الأزمة تظهر من جديد بخصوص تأدية الأسر المغربية لرسوم التمدرس الخاصة بشهر يوليوز 2022 داخل المؤسسات التعليمية الخاصة ، وهذا ما يذكرنا بالإحتقان الذي حصل أيام الأزمة الصحية لكوفيد19 ، وما ترتب عن ذلك من مواجهات قوية بين الأسر المغربية ومؤسسات التعليم الخاص بالمغرب ، حيث بدأت أنذاك عبر منصات التواصل الإجتماعي ، ثم بعد ذلك انتقلت إلى وسائل الإعلام السمعية والمرئية ، لتنتهي بالمواجهة المباشرة داخل هذه المؤسسات التعليمية وتنظيم وقفات احتجاجية عديدة عجزت الوزارة الوضية وقتها على فضها وحلها بدعوى أن الجانب المادي ليس من اختصاصها.

واليوم يظهر جدل جديد سببه تمديد الموسم الدراسي 2021-2022 إلى شهر يوليوز ، في سابقة فريدة بالمغرب، بسبب تأخر انطلاق الموسم الدراسي الحالي . ما يعني أداء الأسر المغربية التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص لشهر إضافي على ما هو معتاد ، وبدأت بعض الاسر تندد وتصف الأمر بأنه ابتزاز مرفوض من هذه المؤسسات لأولياء التلاميذ ، مع العلم أن الشهر المعلوم لا تشمله سوى بعض الإمتحانات التي تهم مستويات بعينها، خصوصا الإشهادية منها، أو توزيع النتائج وتنظيم الدورات الاستدراكية ، حيث أشارت الوزارة في هذا الباب ، إلى أن فروض المراقبة المستمرة ، تجرى بجميع مستويات التعليم الابتدائي بطريقة منتظمة وعادية وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن، و آخر هذه الفروض ستجري ما بين 27 يونيو و02 يوليوز المقبلين ، وهو الأمر الذي لا يستحق دفع تلك الرسوم الإضافية ، إضافة إلى أن الوزارة حسمت جدل نهاية الموسم الدراسي ، ومن المرتقب أن تنتهي الدراسة الحضورية أواخر شهر يونيو المقبل”. زيادة على أن معظم الأسر ، أدت واجبات التمدرس لشهر شتنبر2021 و الذي لم تكن فيه الدراسة أصلا ، ولم تنطلق فيه المقررات الدراسية حسب توزيع حصيص الزمن المدرسي حسب تبريرات استقيناها من بعض المواطنين والمتعلقة بهذا الموضوع ،
فيما الجانب الآخر ، وهو ممثل مهنيي التعليم الخاص ، وعلى لسان رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب ، السيد عبد السلام عمور ، و الذي صرح أن العمل سيكون مستمرا بالقطاع الخاص خلال شهر يوليوز الذي تبقى ترتيبات الإمتحانات ممتدة فيه ، ناهيك عن ما ينتظر العاملين بمؤسسات التعليم الخاص من استعدادات للموسم الدراسي المقبل.