أنتقد مجموعة من المتقاعدين وذوي الحقوق مصلحة الشؤون الاجتماعية بالجديدة في تقصيرها تجاه المتقاعدين،  باعتبارها المشرفة الوحيدة والرابط الوحيدمع المتقاعدين التي تعتبر صوت لعدد كبير من متقاعدي الفوسفاط ، في إيصال متطلباتهم للجهات المعنية،  فالمتقاعدين لديهم مطالب هي في الاصل مطالب مشروعة و طلبات ينتظر حلها وتبنيها  في الغالب هي أمور بسيطة ومعنوية باعتبار المتقاعد خدم ويجب خدمته .

لقد أخذت قضية … وبهذا الحجم من الإثارة والتداول كقضية اختلاف التعامل مع المنخرطين بالشؤون الاجتماعية بين المراكز الفوسفاطية بالمناجم و بين القطب الكيماوي مع تسجيل تراجع عن الحقوق المكتسبة ب ” المقاصف و المطاعم “ ، فلم يغلق الحديث عنها، ومازالت دائرتها تتسع، والمتضررون من المتقاعدين الفوسفاطيين ، و المسؤولين وصناع القرار صامتون .
” وبطاقة  منخرط  متقاعد  “ صالحة للخصومات لا تفيه حقه كذر الرماد على العين، صالحة له و باقصاء الابناء مافوق 26 سنة و الاباء والامهات !!

فكل المجهودات التي يبدلها الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط لجعل المؤسسة الفوسفاطية مؤسسة مواطنة، وكذا الإصلاحات التي يقوم بها لفائدة أسرة المتقاعدين ، ونخص بالذكر ملف التغطية الصحية التي أصبح يتصف بالجودة ويستجيب لتطلعات وانتظارات المتقاعدين والمزاولين على حد سواء، وذلك بتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم رغم بعض النواقص التي لازالت مطروحة للنقاش والتدارس .

فملف التغطية الصحية من أولوية الأولويات لما له من تأتير مباشر على المعاش، وكونه مسألة حيوية في حياة المتقاعد الفوسفاطي. وما تحقق يعد طفرة نوعية في تاريخ المتقاعدين الفوسفاطيين.هناك غموض لابد من توضيح وتبسيط مسطرة علما بأن الحالات المعروضة لا تتم تسويتها بالسرعة المطلوبة، كما ان هناك متقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة يجب اعفاؤهم من أداء حصة المساهمة (quote-part) في حالة الاستشفاء.

أين يذهب المتقاعدون لأخذ حقوقهم التي أصبحت طَيّ الاهمال والنسيان، والى متى تبقى هذه القضية معلقة، وإلى متى يبقى الاعلام هو الشماعة التي يعلق عليها المتقاعدون همومهم ومعاناتهم ؟ وهل يعقل أن المسؤولين لا يدركون مدى الحيف الذي لامس أغلب المتقاعدين بالرغم من المفارقة في الراتب وسنوات الخبرة الوظيفية، وبالرغم من الغلاء المعيشي، وهذا ما يدركه الجميع من المسؤولين.

فالمتقاعدون محسوبون على المؤسسة، ليسوا نكرة ولاعالة، من يسمع صوتهم في زمن أصبحت الأنا والمصلحة هي العجلة التي تسير المسؤولين وأصحاب المناصب، وصناع القرار.
إنهم أبناء الوطن ولهم من الحقوق الواجب استيفاؤها كاملة كحق مكتسب أيّا كانت ظروفه المادية والمجتمعية، فشأنه شأن الذي مازال على رأس عمله ويتقاضى راتباً مجزيا بالإضافة الى المكافآت والمزايا الأخرى التي يحصل عليها، والآخر الذي يحمل رقما وظيفيا ودرجة وظيفية  ويُتعامل معه وكأنه على رأس عمله .
طرحت الكثير من التساؤلات حول الاهتمام بوضعية قضية المتقاعدين المنسية التي عفى الزمن عليها، أين الاهتمام بقضيتهم. !! لابد من تحقيق ولو جزء يسير في خلق الموازنة التي لابد أن تشرع في الاهتمام بها الجهات المسؤولة والملزمة بالنظر في ظروفهم خاصة مع الغلاء ، لتحقيق الإنصاف وسيادة العدل مع الآخرين، فظروف الحياة الاجتماعية والمعيشية اليوم ليست كما كانت عليه سابقا قبل عشرين أو أربعين سنة وما سبق

فكيف يواجه المتقاعد براتبه التقاعدي المسبق المجمّد منذ سنوات عجاف هذه الظروف، أليس هو الأحق بالنظر والاهتمام ???

من يحمي هذه الفئة المنسية في توفير خدمات معيشية وضمانات اجتماعية تقديرا لسنوات خدماتهم.???

فهناك من لديهم التزامات حياتية تنوء عن حملها الجبال فهل راتبه التقاعدي الضئيل يكفي لتقضيته، هناك من وصل الى أرذل العمر. ومازال يسابق الزمن ويطرق ألابواب ، وردهات المسؤولين للمطالبة بسقف مرتفع لمعاشه التقاعدي، ليؤدي ما عليه من التزامات وديون وقروض، ويتمكن من ملاحقة أخطبوط الغلاء، قبل أن يسابقه الزمن ويقضي على أحلامه وينسف حقوقه.. ألا يجدر بالمسؤولين تسليط الضوء على هذه القضية، بايجاد الحلول وإغلاق ملفها ؟.