كيف نصنع من ثقافتنا المادية واللامادية إلى اقتصاد مذر للدخل، وبواسطته يمكن أن نجعل بفضل التراث رافعة للتنمية الحقيقية. فكثيرة هي المواقع الآثرية، فالسياحة تحتاج إلى بنية تحتية. ويجب إعمال المقاربة الحقوقية للبعد الثقافي. وننشد تحقيق العدالة المجالية، وذلك بالترافع عن التراث الثقافي. وتثمين التراث يحتاج إلى مجهود جماعي. وإن تأسيس رؤية إستراتيجية في حاجة إلى مداخل سياسية واقتصادية، ومداخل حقوقية».
إن مراقبة هذا الإرث الثقافي المتنوع والمحافظة عليه يعتبر أحد أهمّ المبادئ للتنمية المستدامة؛ ذلك أن التراث اللامادي هو «طاقة متجددة» ما يستدعي تشجيع البحث والابتكار في مجال حماية التراث اللامادي حيث لايزال البحث في هذا المجال مهمّشاً. ولا يقتصر الأمر على حماية هذه المفردات والعناصر التراثية المادية واللامادية داخل المتاحف والمحميات على أهميتها، وإنما البحث في قابليتها للتحديث والعصرنة بعيداً عن تثبيتها في مغلفات جامدة للفرجة وأخذ الصور التذكارية، وعبر إحيائها وتثمينها والتعريف بها، ثم جعلها جزء من الواقع اليومي للإنسان بإبراز القيمة التاريخية والحضارية لها، والتأكيد على الغنى والتنوع الذي يتميّز به التراث وضرورة جمعه وتدوينه والعمل على توظيفه في الخطط والاستراتجيات التنموية، لا مناص من استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل نشر هذا التراث والسعي إلى توظيفه في خدمة الأهداف التنموية، ولابد في هذا السياق من الاغتذاء بل والاقتداء بتجارب بعض الدول فيما يتعلّق بخلق مقاربة وظيفية للتنمية التراثية، ذلك أن إغفال المكون الثقافي عند بلورة الاستراتيجيات والمخططات التنموية من شأنه أن يؤدي إلى نفور الناس وعدم اندماجهم لتفعيل تلك المخططات خاصة إذا تعارضت مع خصوصياتهم الثقافية المحلية.