تعيش مدينة الجديدة ، على وقع انتشار واضح للأزبال بعدد من الأحياء السكنية، ما بات يقض مضجع الساكنة التي طالبت بضرورة تنظيف المدينة وحماية بيئتها من التلوث.

وعبر عدد من سكان المدينة ذاتها، في تصريحات متطابقة عن امتعاضهم من انتشار الأزبال في الشوارع والأزقة، في وقت تعجز البلدية عن الحد منها، مشددين على أن بعض الأحياء لا يمكن وصفها إلا بـ”النقط السوداء”.

فشوارع و ازقة المدينة بدأت تمتلئ بالأزبال بشكل لم يألفوه من قبل، ومع توالي الأيام، بدأت تسبح شيئا فشيئا في بحر من النفايات:

حاويات القمامة القذرة، و إن وجدت، فهي ممتلئة عن آخرها بالأزبال، وفي كل ركن من شوارع المدينة وأزقّتها أصبحت توجد كميات كبيرة من الازبال و النفايات تنبعث منها روائح تزكم الأنوف، حتى أصبح الموضوع الشاغل لساكنة الجديدة وحديث المقاهي هناك هو مشكل الأزبال في المدينة، وكيف يقوم المسؤولون في الجماعة بتدبير الشأن المحلي للمدينة.

ويزيد انتشار الأزبال في تشوه المجال البيئي نتيجة لجوء السكان إلى رمي هذه الأزبال بشكل عشوائي إما في أكياس بلاستيكية متعددة الأشكال والألوان والأحجام أو إفراغها مباشرة على الأرض، حيث تصبح مرتعا للكلاب الضالة والقطط التي تلجأ إلى الأكوام لتقتات منها، كما أن العديد من المطارح العشوائية المتواجدة بالشوارع الرئيسية و أمام المقاهي و حتى بجانب الإدارات العمومية يوحي بمدى عبث المسؤولين بجمالية المدينة و صحة المواطنين، حيث لا يمكنك أن تجد مواطنا من المدينة إلا ويتذمر مما آلت إليه الأوضاع.

و يعتبر الحفاظ على النظافة، وتخليص الأحياء من الأزبال من المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات، والذي هو التزام مقابل حق هذه الأخيرة في استخلاص ضريبة النظافة، وأي تقصير في تسيير مرفق النظافة يترتب عليه مسؤولية الجماعة إذا ألحق ذلك ضررا بالغير، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 79 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي، التي تنص على أن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.

تنص المادة 40 من القانون رقم 00,78 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يسهر على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده، ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية، الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة، تصريف و معالجة المياه العادمة و مياه الأمطار، محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية، ومحاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة و بالتوازن الطبيعي.