كشف حسن مطر، وكيل الملك في محكمة الاستناف في الدار البيضاء، أن جريمة القتل التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، لا علاقة لها بخلاف سياسي.
وقال وكيل الملك، في ندوة صحافية اليوم الاثنين (27 مارس)، “تبين من خلال نتيجة البحث والتحريات أن واقعة قتل البرلماني مرداس لا تكتسي طابعا سياسيا، ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة أو العمل الإرهابي، وإنما هي جريمة تقليدية دافعها الأساسي الجنس والمال والانتقام”.
وأضاف المتحدث: “بعد قيام الضابطة القضائية، أمس الأحد (26 مارس)، بإعادة تشخيص الجريمة، تم توجيه تهمة تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد وحمل سلاح دون ترخيص لـ4 متهمين، واحد منهم يتابع في حالة فرار”.
ولم يذكر وكيل الملك في محكمة الاستناف تورط زوجة مرداس في الجريمة.