لبَّى “الوعدودي الكراتي” الرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله نداء ربه في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء متأثرا بمضاعفات مرض عضال لم ينفع معه علاج.

و كانت إدارة سجن عكاشة الذي أحيل عليه المرحوم من السجن المحلي “سيدي موسى” بالجديدة، قبل أشهر قليلة، قد نقلته إلى المركز الاستشفائي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية بعدما تدهورت أوضاعه الصحية على إثر مرض ألم به. 

و كان الكراتي يقضي عقوبة حبسية مدتها 4 سنوات بسبب خروقات في تسيير جماعة مولاي عبد الله، و هي العقوبة التي كان مقررا أن تنتهي شهر فبراير القادم ليعانق الحرية غير أن الأجل المحتوم داهمه قبل ذلك.

و كانت وزارة الداخلية قد قررت عزل “الوعدودي الكراتي” من منصبه كرئيس مجلس جماعة مولاي عبد الله، بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية وتقرير السلطة الإقليمية حول خروقات ارتكبها في مجال التدبير المالي والمحاسبي والإداري والموارد البشرية للجماعة.

وجاء قرار العزل بمقتضى المرسوم رقم 2.08.262 بعد أن أدلى “الكراتي” بإيضاحات غير مقنعة حين تم استفساره حول تفويت قطعة أرضية للغير رغم أنها تدخل في الملك العام للجماعة ومخصصة لمساحة خضراء و مقام عليها نصب تذكاري، و تفويت قطعة أرضية رغم عدم وجودها بالتصميم المتعلق بالتجزئات السياحية، فضلا عن إيجار ملك جماعي خاص دون مداولات المجلس ودون اللجوء إلى مسطرة المنافسة.

استنادا إلى الجريدة الرسمية عدد 5640 فقد تميزت فترة إشراف الرئيس المعزول بسوء معاملة موظفي الجماعة وتعريضهم للضغوطات وإخضاع بعضهم لعمليات نقل متعددة خلال السنة الواحدة، ومنح بعض المهام لموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة لذلك، مع تفويض مهام التوقيع في نفس المجالات ونفس المدة الزمنية لعدة نواب، وافتقار الجماعة إلى تأطير تقني، فضلا عن عدم مراقبة وتتبع الدراسات المتعلقة بتهيئة الطريق الرئيسية المؤدية إلى مركز الجماعة ذاتها.

كما عرفت جماعة مولاي عبد الله التي تعد من أغنى الجماعات بالمغرب في فترة رئاسة “الوعدودي الكراتي” مبالغة في تحديد بعض النفقات وأداء نفقات أشغال لم يتم إنجازها، وعدم إنجاز تقرير نهاية أشغال تهيئة وإصلاح المنطقة الشاطئية بسيدي بوزيد، الأمر الذي كلف ذات الجماعة غرامة مالية تقدر بـ 52.139 درهم، بالإضافة إلى عدم توفرها ( الجماعة) على أي وثيقة محاسبية أو إدارية تمكن من حصر مجموع مدينيها.

كما أشارت ذات الجريدة الرسمية إلى عدم سلك الجماعة، خلال فترة ترأس الرئيس المعزول مجلسها، الطرق القانونية من أجل تحصيل الديون، وعدم التصريح بالذبائح التي تتم بالسوق الأسبوعي لمولاي عبد الله وعدم احترام مقتضيات القرار الجبائي عند استخلاص الرسم على الذبح في المجازر، فضلا عن عدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تسوية وضعية المداخيل الواجب إدراجها والتي بلغت إلى حدود شهر شتنبر 2005  ما قدره 1.253.956.10 درهم.