أطلق عدد من الصفحات والنشطاء المغاربة حملات إلكترونية لمقاطعة الحليب البنزين والمياه، احتجاجا على ارتفاع أسعارها.

هذه الحملة، التي انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت، بالأساس، أكبر شركة لإنتاج الحليب في المغرب، بالإضافة إلى شركة مياه تمتلكها إحدى أبرز نساء الأعمال المغربيات ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون.

“احتكار السوق”

ورفعت هذه الحملة هاشتاغ “خليه يريب” (دعه يفسد).

وشملت هذه الحملة أيضا، دعوة لمقاطعة المحروقات التي تنتجها إحدى الشركات المملوكة لوزير الفلاحة والصيد البحري الحالي، عزيز أخنوش.

وندد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بارتفاع أسعار الحليب خلال السنوات الأخيرة، بعد أن ارتفع من درهمين ونص إلى ثلاثة دراهم ونصف.

وكتب الصحافي المغربي، محمد الراجي، في حسابه على فيسبوك، “المغاربة ديما كيتشكّاو من تخلّي النقابات والأحزاب وجمعيات حماية المستهلك عنهم لكن! ألم تتساءلْ يوما مع نفسك، عن مسؤوليتك في ضياع كثير من حقوقك”.

وذكر الصحافي المغربي، أن “الكثير من المواد تُباع للمستهلك المغربي بثمن أعلى من ثمنها في أوروبا وأمريكا”.

ودعا إلى مقاطعة هذه المنتجات بالقول “بيدنا الحل لرفع هذا الظلم، الحل سهل: قاطع منتجات الشركات الجشعة! العملية سهلة للغاية، تحتاج فقط إلى تحريك الوعي ليستيقظ من سباته العميق”، على حد تعبيره.

أما المدون، محمد بنيس المعروف بـ”مول الشكارة”، فقد استنكر ما أسماه “احتكار هذه الشركات للسوق المغربي، وارتفاع أسعار منتوجاتها”.

“شركات منافسة وراء الحملة”

في مقابل ذلك، عارض عدد من المدونين هذه الحملة، وأكدوا أنها تخدم فقط مصالح الشركات المنافسة للحليب والماء.

وتساءل المدون، حسن القايدي، عن سبب تزامن هذه الحملة مع قرب شهر رمضان، “وهل بالفعل خرجت الحملة من طرف الشعب أم الشركات المنافسة التي تستغل الواقع السياسي والفيسبوكي بطريقة ذكية للزيادة في مبيعاتها عن طريق “تشويه” المنافسين”، على حد تعبيره.

وشدد القايدي، في تدوينة له بـ”فيسبوك”، أن هذه الحملة ليست في صالح الشعب بتاتا وإنما في صالح الشركات المنافسة.

يذكر أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها في المغرب، بل سبقتها حملات مقاطعة لمنتوجات وخدمات مجموعة من الشركات المغربية، كما هو الحال بالنسبة لشركات الاتصالات قبل ثلاث سنوات، بعد أن قامت بحظر تطبيقات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت.​