أقدم متقاض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على إضرام النار في جسده، على الطريقة “البوعزيزية” الشهيرة، داخل قصر العدالة بالجديدة، الذي يضم محكمتي الدرجتين الأولى والثانية. وفي مقابلة خاصة انفردنا بإجرائها من داخل قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، مع الضحية الذي وافق، بعد ترخيص من الطبيب المعالج، على تصويره ونقل مأساته  عبر وسائل الإعلام، إلى الرأي العام، وإلى من يهمه الأمر.

صرح أنه أقدم على إضرام النار في جسده،   أمام الهيئة القضائية التي انعقدت، في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، للبت في القضايا الجنائية والاستئنافية المعروضة على أنظارها. حيث سكب مادة قابلة للاشتعال على جسده، وأشعل النار في نفسه، قبل أن يسوقه بعضهم إلى خارج قاعة الجلسات، ويعمد من ثمة حارس الأمن الخاص لدى المحكمة، إلى إخماد ألسنة النيران المشتعلة في المتقاضي، بواسطة قنينة الإطفاء

هذا، وأصيب الضحية بحروق بليغة من الدرجة الثالثة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى. وقد استنفرت  النازلة، الثانية من نوعها، بعد أن كانت مهندسة زراعية من أزمور، بصدد إضرام النار في جسدها، منذ أقل من سنة، أمام الهيئة القضائية، (استنفرت) السلطات الأمنية والأجهزة الموازية بمختلف تلويناتها

وتجدر الإشارة إلى أن الضحية الذي أضرم النار في نفسه، والذي يتحدر من تراب جماعة سيدي علي بن حمدوش، الخاضعة لنفوذ دائرة أزمور بإقليم الجديدة، كان، حسب تصريحه،  ضحية اعتداء من قبل شخصين، أحدهما مستشار جماعي. ما تسبب له، حسب خبرة طبية، في عاهة جسمانية مستديمة، تجلت في فقده إحدى عينيه. وقد أصدرت المحكمة حكما في النازلة، قضى بالسجن سنة نافذة في حق أحد المتهمين، وبالسجن 3 أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الظنين الثا ني

هذا، ويبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة وإلحاح هو :  كيف تسنى للمتقاضي إدخال المادة الحارقة “السائلة”، إلى قصر العدالة، وإلى قاعة الجلسات، متخطيا بذلك حواجز المراقبة  الإلكترونية، وحواجز التفتيش، والكاميرات?!