انعقد بمقر وزارة الطاقة والمعادن بالرباط لقاء بين ممثلي النقابات ومنتدبين عن الوزارة من أجل إبداء الرأي حول مشروع القانون المنجمي (نسخة 2020) حيث شاركت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اشغال هذا اللقاء بممثلين عن القطاعات المنجمية الكونفدرالية حيث تطرق الوفد الكونفدرالي في بداية الاجتماع الى مجموعة من الاختلالات البنيوية المرصودة في مشروع القانون المنجمي سواء على مستوى الديباجة أو على مستوى المقتضيات وأكد الوفد الكونفدرالي على تغييب هذا المشروع القانوني لمقتضيات تدعم الشراكة النقابية ودور النقابة واليات الحوار الاجتماعي في تطوير المقاولة المنجمية، اضافة الى تراجع مشروع القانون المنجمي عن العديد من المقتضيات حيث يتسم بتجزيئه واعتماده على الانتقائية لمقتضيات من مدونة الشغل والقانون الجاري به العمل حاليا (ظهير 1960), وبشكل عام لم تتضمن مقتضيات هذا المشروع لأي امتيازات او احكام اكثر فائدة لمستخدمي المقاولات المنجمية بالنظر الى طبيعة عملهم وظروف اشتغالهم الصعبة، كما أثار الوفد الكونفدرالي مسألة أنماط العقود التي يريد المشغل تكريسها من خلال هذا القانون لا سيما مستجد عقد الورش contrat de chantier وكذلك عقود المناولة داخل المقاولة المنجمية وما ستسفر عنه هذه الانماط الشغلية من هشاشة وضرب لاستقرار الشغل، وقد تم التأكيد من طرف الفريق الكونفدرالي على رفض هذه الصيغة من المشروع وتم الاتفاق على ارسال مقترحات مشتركة بين النقابات للوزارة الوصية على ان يعقد اجتماع مرتقب بين النقابات والوزارة الوصية والمشغلين خلال شهر فبراير المقبل لمناقشة التعديلات المقترحة.