وتحل هذه الذكرى التي تشكل مناسبة للتعبير عن الرابطة القوية والمستمرة التي تجمع بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، هذه السنة في مرحلة تشهد نضجا في عملية التطور السياسي والاقتصادي، الذي أراده ووضع تصوره جلالة الملك.
وبعد سبع سنوات من المصادقة على دستور 2011 عبر استفتاء شعبي لاجدال فيه، يحق للمغرب أن يفخر بصرحه السياسي الذي تم تجديد مؤسساته بالكامل، مما يمهد الطريق لدينامية سياسية متجهة نحو التحديث المستمر، وذلك من خلال الممارسات وتجديد النخب المدعوة إلى إدارة الشأن العام.
ويتميز مسلسل التغيير، بقيادة جلالة الملك بمقاربته الشمولية التي تخص العديد من أوجه الحياة المغربية حاضرا ومستقبلا.
وقد حظيت الإصلاحات التي تم إطلاقها بتأييد الطبقة السياسية والمجتمع المدني، اللذين رأيا فيها عملية تعزز مسيرة البلاد الحازمة نحو التقدم، وتكريسا لمكانتها الاستثنائية بالمحيط الإقليمي والقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية، التي أطلقها صاحب الجلالة والمدعومة والموجهة من قبل جلالته، تضع العنصر البشري في مركز الاهتمامات.
وبدء بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرورا بالمدونة، وتكريسا لمبدأ التكافؤ، اجتاز المغرب بنجاح العديد من المراحل، مستلهما من قيادة ملكية راسخة لبناء مجتمع حديث وديمقراطي، يمارس فيه العنصر البشري، ولا سيما النسوي، حقوقه الكاملة في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويجري بناء هذا المشروع الاجتماعي على أساس العدالة الاجتماعية، التي تسعى المملكة إلى تحقيقها من خلال الحوار الاجتماعي المؤسسي كخيار استراتيجي.
ومن الواضح أن العدالة الاجتماعية تشكل جوهر المشاريع، والإصلاحات والمبادرات المختلفة التي أطلقت في المملكة، بدءا من العناية الملكية الدائمة بتعزيز  الإنصاف والشمولية والقضاء على جميع أشكال الفقر والإقصاء الاجتماعي.
ومن المهم في هذا السياق، الإشارة إلى المكانة التي يحتلها المغاربة المقيمون بالخارج داخل هذا المشروع المجتمعي بقيادة جلالة الملك، إذ يحظى هذا الموضوع برعاية ملكية موصولة، يتمتع من خلالها مغاربة العالم باهتمام خاص، عبر سلسلة من التدابير التي تم تبنيها خلال العقدين الأخيرين لفائدة هذه الفئة من المجتمع، وذلك عبر تهييئ الظروف الملائمة لعودتها خلال العطلة الصيفية، وتمتيعها بامتيازات ضريبية ومالية تستفيد منها لاستثماراتهم بالمملكة، وذلك نظرا للدور الذي يلعبه هؤلاء المواطنين لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما تتجلى العناية الملكية المتواصلة بمغاربة العالم في الحرص الدائم لجلالة الملك على الانصات لهذه الشريحة لإيجاد حلول لمشاكلها وبصفة خاصة عبر التفاعل الأمثل مع أفراد الجالية وتطوير جودة الخدمات القنصلية المقدمة في دول الاستقبال.
وفي المجال الاقتصادي، تفرض مسيرة المغرب الاحترام والأعجاب، فالمقاربة الملكية للتنمية التي تتركز على التكاملية والتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مكنت من جعل المملكة نموذجا يحتذى.
وقد مكنت المجهودات التي يتم بذلها في مجال تدعيم مرتكزات تنمية نظيفة ومستدامة المملكة من الانخراط في مسار تنموي يؤكد على أن الاقتصاد وضع على السكة الصحيحة، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
ويشهد مستوى وحجم المجموعات الدولية المتواجدة اليوم بالمغرب على وجاهة سياسة الإقلاع الاقتصادي التي ينفذها المغرب، كما يرسخ مكانة المملكة كوجهة مستقرة وجذابة ودينامية بالنسبة للمستثمرين.
ولعل الأرضية الاقتصادية القوية للمغرب سمحت له بالشروع في بناء مشروع طموح، يتمثل في تنويع شراكاته الخارجية. فمن الولايات المتحدة وصولا إلى روسيا والصين ومرورا بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فقد وقعت المملكة على العديد من اتفاقيات التبادل الحر واتفاقيات الشراكة المعمقة التي تتماشى مع سياسة ترتكز على إدراك جيد وفهم عميق للتغيرات الجيواستراتيجية التي يعرفها العالم متعدد الأقطاب الذي نعيشه اليوم.
كما يتعلق الأمر بسياسة حكيمة منفتحة على آفاق جديدة تعمل على تعزيز الروابط الاستراتيجية مع الشركاء التقليديين للمملكة وبصفة خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية.
ويأخذ هذا التوجه الدولي ، حجمه الحقيقي من إفريقيا، القارة التي تنتمي إليها المملكة، وذلك انطلاقا من التحكم عملي وواقعي برهانات التنمية داخل قارة يؤكد البعض أنها ستكون مركز نمو الاقتصاد العالمي. وقد شرعت المملكة في إطلاق سياسة جديدة للتواجد بعدد من المناطق الإفريقية التي لم تكن معروفة في السابق من قبل المقاولات الوطنية.
وأخذت المبادرات المندرجة في هذا الإطار منعطفا مدعما وأكثر دينامية بفضل الجولات التي قام بها جلالة الملك لمختلف مناطق القارة، التي استقبل بعضها جلالته لأول مرة. ويتعلق الأمر بتوجه نحو إفريقيا يتم على أساس وعي استراتيجي بالصعود الحتمي لإفريقيا كمحرك لنمو الاقتصاد العالمي مستقبلا.
كما يتعلق الأمر بخيار شجع البلدان الإفريقية على استقبال المغرب بأحضان مفتوحة، لأنها رأت في ذلك انفتاحا حميدا من قبل بلد انخرط منذ استقلاله سنة 1956 في حركة تحرير القارة من نير الاستعمار.
وتتجاوز المنهجية الملكية الإطار الاقتصادي لتشمل بعدا إنسانيا يضفي عليها المزيد من المصداقية داخل فضاء تربطه بالمملكة روابط ثقافية وعقدية تتحدى الزمن.
وجعلت هذه المقاربة الشمولية للشراكة بين الأفارقة من عودة المغرب للأسرة المؤسسية الإفريقية، التي تمت خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2017 بأديس أبابا، ضرورة تاريخية.
وتتجه جميع هذه المكتسبات والإنجازات نحو خلاصة واحدة مفادها نضج مشروع مجتمعي بلوره وقاده جلالة الملك الذي يحظى بحب وتعلق حقيقيين، يعززهما قرب جلالته من شعبه الوفي.