ذكر بلاغ لعمالة إقليم الجديدة أن منع عضو بمجلس مدينة الجديدة من حضور أشغال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية للمجلس يوم 30 ماي الجاري، جاء بناء على متابعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وذلك على إثر ما تم تداوله ببعض المنابر الصحفية الإلكترونية المحلية حول ملابسات انعقاد هذه الدورة وما صاحبها من أحداث.

وأوضح البلاغ، الذي عممته مجموعة من وسائل الاعلام الوطنية، أن منع محمد شاون من حضور أشغال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية بتاريخ 30 ماي 2018 جاء بناء على متابعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط موضوع الملف عدد 11/7212/2018، حيث يقضي القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، قانون المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية، توقيفه عن ممارسة مهامه بالمجلس إلى حين البت من طرف هذه الأخيرة.

وأكد ذات المصدر أن هذه المتابعة جاءت بعد توصل مصالح عمالة إقليم الجديدة بطلب إحالة على المحكمة الإدارية من السيد رئيس المجلس الجماعي للجديدة يتضمن تقريرا مفصلا يرصد مجموعة من الخروقات المتعددة تشمل تسيير المرفق الجماعي.

وأوضح بلاغ عمالة إقليم الجديدة أنه، وإعمالا لمقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات، تمت إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

وحسب المصدر ذاته، وبعد استنفاذ كل الطرق الودية مع السيد محمد شاون وامتثالا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات، وبعد توصل السلطة المحلية بطلب مؤازرة من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي للجديدة وتصويت المجلس على عقد جلسة غير عمومية، قامت السلطة المحلية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتسخير القوة العمومية خلال الجلسة الثانية المنعقدة يوم الأربعاء 30 ماي 2018 حرصا على تطبيق القانون واستتبابا للأمن العام.

واستنادا إلى ما سلف – يضيف البلاغ – فإن السلطة المحلية قامت بممارسة اختصاصاتها في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل وهي ساهرة على تطبيق القانون من أجل ضمان السير العادي للمجلس الجماعي للجديدة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين المرتبطة بالنقط المدرجة في هذه الدورات