يتوجه المصطافون صباح كل يوم من صيف إلى شاطئ سيدي بوزيد  ،الذي لم يستفد (للاسف )من “اللواء الأزرق” ، هذا الشاطىء اصبح يعرف احتلالا مخيفا  و هو ملكية عامة ينظمها قانون واضح وتسهر على تنفيده السلطات المختصة  . شاطئ سيدي بوزيد يعرف فوضى وتسيب واحتلال غير قانوني ، في ظل عجز وتهاون المصالح المختصة في حماية الملك العمومي البحري ، مما يعني انه تشجيع لهده الفوضى الذي لا يخدم السياحة بالمنتجع ، وهو حافز لكل من هب ودب أن يحتل موقعا في الشاطئ بدون ترخيص ويمارس فيه نشاط تجاري أو غيره من الأنشطة غير قانونية ، كالمستفيدين من رخص كراء المظلات والكراسي على الشاطئ تجدهم يحتلون الشاطئ من أقصاه إلى أقصاه ، حيث تجد كل المواقع المطلة على الشاطئ مباشرة محجوزة مسبقا من هؤلاء ، بوضع المظلات والكراسي على طول الشاطئ وكرائها عبر التفاوض مع مرتادي الشاطئ بدون تحديد ثمن واضح ومعلوم ومشهور للجميع ، وهدا ما يخالف القانون المنظم لاستغلال الأملاك البحرية.زيادة على ثمن اداء ركن سيارتك والذي حدد حسب مزاج البعض في 10 دراهم .واينما اوقفت سيارتك يتلقفك حارس لم تره عند وصولك ويطلب منك الثمن مسبقا وبلا مقدمات .   و الأسئلة كبيرة في هدا الملف الذي يحتاج إلى تحقيق صحفي شامل يرصد جميع جوانبه ، فمتى سيستمر خرق القانون ؟ والى متى ستظل المصالح المختصة في حماية الأملاك البحرية تشجع على الفوضى في الشاطئ ؟ والى متى ستظل الوزارة في دار غفلون ؟