بداية لا بد أن أصحح المغالطات والادعاءات الواهية التي تضمنها المقال، فمن حيث الشكل ارتكز المقال في المعلومات التي جاء بها على مصادر من قبيل “يروج” وصل إلى سماعنا “حسب تصريحات المواطنين” دون الاعتماد على أي مصدر معروف وموثوق به، مما يتضح أن المقال غير مبني على حجج وبراهين قاطعة، وبالتالي فإن المقال لا يرقى إلى المصداقية والدقة.
ثانيا فيما يتعلق بحركة الانتقال فإن ما ورد بشأنها في المقال غير صحيح والصواب هو أن هذه الحركة لها أسباب موضوعية دعت إليها، ومبدئيا فإن الإدارة لها كامل الصلاحية- في إطار التدبير الموكول لها- أن تقوم بحركات تنقلية للموظفين كما دعت الضرورة.
ثالثا أما أسباب الموضوعية التي تم اعتمادها لإجراء حركة الموظفين بقسم الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات فهي جاءت لسد الحاجيات من الأطر التي ظهرت من خلال استحداث مقاطعتين جديدتين بالمدينة وهما المقاطعة السادسة والسابعة اللتان لم تعرفا لحد الآن انطلاقتهما نتيجة التأخر في تعيين الموظفين الذين سيعملون بهما.
رابعا فيما ورد في المقال حول الاختلالات في التسيير في قسم الحالة المدنية ووجود موظفين شبه أشباح لا يقومون بأي مهمة، فهذا القول به كثير من الافتراء والبهتان وليعلم صاحب المقال بأن قسم الحالة المدنية هو تابع لمصالح الجماعة له هيكلة إدارية واضحة المعالم شأنه شأن مكاتب الحالة المدنية ومكاتب تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات والقسم يعمل تحت مراقبة ووصاية المجلس الجماعي ومصلحة الحالة المدنية التابعة لإقليم الجديدة والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة وقسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية، وهو يخضع في عمله لقوانين ومساطر ودوريات وينجز تقارير شهرية وثلاث أشهر وسنوية يرفعها إلى مصالح العمالة ووزارة الداخلية كما تخضع سجلات الحالة المدنية لمراقبة سنوية، والتقارير التي يرفعها القسم إلى المصالح المذكورة تتضمن اللوائح الكاملة لجميع الموظفين الذين يعملون بقسم الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومكاتب الحالة المدنية ومكاتب تصحيح الإمضاءات، وتتضمن التقارير أيضا بيانات عن الأنشطة التي تقوم به كل المصالح المذكورة.
وقد تم التنويه مؤخرا بمناسبة انعقاد دورة تكوينية وطنية لمفتشي الحالة المدنية بجامعة الأخوين بإفران بالمجهود والعمل البناء الذي يقوم به القسم وكذا مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات بجماعة الجديدة.
إن المقال الوارد بالجريدة الاليكترونية المذكورة يبخس العمل الصحفي لأن كاتبه ضعيف المستوى في هذا المجال، فقوله أن قسم الحالة المدنية يعمل بإجراءات قانونية بسيطة يتم على أن كاتب المقال ليس له أي إلمام بالمهام والاختصاصات الموكولة إلى قسم الحالة المدنية والتي تستدعي استحضار عدة قوانين منها القانون الإداري والقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية والجنسية والكفالة والحالة المدنية ناهيك عن القانون العقاري وقانون التعمير وقانون الالتزامات والعقود فيما يخص مجال تصحيح الإمضاءات.
وكان أولى بصاحب المقال أن يعتمد في كتابة مقاله على المصادر الموثوقة لاستيقاء المعلومات الصحيحة كمادة لمقاله ولا أدل على ذلك من التوجه مباشرة إلى رئيس قسم الحالة المدنية للجماعة.

وأخيرا فإن المقال في فقرته الأخيرة كان محقا حين أشار إلى “وجوب إعطاء العناية الكاملة لهذا القسم لما يعرفه من أهمية على صعيد مصلحة المواطنين” صحيح يجب الاهتمام بالقسم وإعطائه العناية الكاملة وهذا لا يتأتى بنشر المقالات المغلوطة والطعن في مصداقية القسم التي لن تنال من عزيمته مثل هذه المقالات التافهة.

رئيس قسم الحالة المدنية
وتصحيح الإمضاءات
أحمد عزيزي