“”   السكيريتي  “”

أو ما يطلق عيله برجل الامن الخاص، آدميون قادهم القدر لتقلد مهام على أبواب المؤسسات العمومية أو الخاصة منها، يشتغلون في إطار تعاقدي مع شركات الأمن الخاص، للقيام بأدوار حراسة الممتلكات أو بعض أجزائها مثل المستشفيات والمصانع والبنوك والمؤسسات التعليمية لمنع السرقة ودرئها ومنع العنف وخرق القوانين، فهو مطالبون لأجل تنفيذ هذه المهام كلها، معرفة جملة من الإجراءات و التقنيات مثل كيفية إلقاء القبض وكيفية التفتيش والمعاينة، و هذا يتطلب من شركات حراس الأمن أن توفر لهؤلاء تدريباً جيداً إن على مستوى اللياقة البدنية أو على مستوى تعلم كافة وسائل المراقبة والكشف والأمان من الحرائق، والتدخل الفوري بما يؤهلهم للقيام بمهامهم كاملة و في ظروف جيدة ناهيك عن ضمان كرامتهم في العيش وابعاد شبح الطرد التعسفي عنهم بالإضافة إلى ضرورة العمل على حمايتهم والدفاع عنهم .

إن حراس الأمن الخاص بمعظم المدن المغربية، يعانون من مشاكل كثيرة، سواء من جهة ضعف التأطير والتكوين، أو من حيث غياب الأمن الوظيفي الذي يضمن لها أبسط حقوقهم المهنية والإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمة لإنجاح مهامهم بحيث يقبع العاملون في أغلب الشركات الأمنية تحت ظروف مزرية لا يحسدون عليها، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، ولا تحترم فيها حتى القوانين المنظمة لهذه الشركات، لا من حيث ساعات العمل، ولا من حيث المستحقات الشهرية، ولا … في الوقت الذي يقومون فيه بحماية الآخرين وممتلكاتهم، كلها مهام تثقل كاهلهم في ظل غياب جهاز نقابي يدافع عن حقوقهم و يؤطرهم فالعديد من العمال تعرضوا لحوادث شغل دون أن تتدخل الإدارة في إجراء محاضر المعاينة أو يكون هناك من مساند لإجبارها على فعل ذلك.

إن هذه المهنة الجديدة نسبيا على مجتمعنا المغربي والتي أحدثت لدواع أمنية، لم يخترها الشباب بمحض إرادتهم، بل فرضتها عليهم الأوضاع الاجتماعية وأجبرتهم البطالة على اختيارها كمهنة للمواجهة اليومية” السكيريتي”، هربا من نظرات وأسئلة السائلين والملحين، فإلى متى ستبقى هذه الشريحة مهضومة الحقوق ومنحطة الكرامة؟.