جماعة سيدي علي بن حمدوش و استمرار حالة الاستثناء
بعد قرار محكمة النقض بتاريخ 2018/12/19 تحت عدد 4/1235 في ملف الجنحي رقم 2017/4/6/12621 برفض الطلب و بالتالي أصبح الحكم الابتدائي تحت عدد 09,ملف تلبسي 16/296 و القرار الاستئنافي جنحي تلبسي2016/1154 نهائيا مما يتوجب عزل المستشار الجماعي عيسى فويتح.
هل السلطات الإقليمية غير قادرة على تنفيذ الحكم،أم هناك جهات لها مصلحة في إستمرار هذا الوضع ؟
هل مصالح الداخلية المركزية تغيب دائما تطبيق القانون على جماعة سيدي علي بن حمدوش؟
لن ننس حالة لفحل عبد الالاه، لولا احتجاجات الفدرالية لاستمر الوضع كما هو،اليوم ننبه إذا ما لم يطبق القانون فستكون مضطرين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات ….