وحذرت الجامعة من مغبة الخروج عن إطار الدستور الذي يعد خروجا عن التوابث الوطنية والإجماع الوطني بصددها، معتبرة أن المصادقة على مشروع القانون الإطار هو بمثابة رهن لأجيال المستقبل.

وأكدت الجامعة على رفضها هذا المس المقصود بمكانة اللغة العربية وباولويتها كلغة أساس في التدريس إلى جانب الأمازيغية، والذي من شأنه الزج بالأجيال النّاشئة في مستقبل مرتبك، داعية إلى الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر انتشارا وارتباطا بالمعرفة والإبداع العلمي.