وجهت المديرية العامة للأمن الوطني منشورا لجميع ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة في مجموع التراب الوطني، يتضمن تعليمات صارمة وصريحة بوجوب تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية والمهينة، مع الحرص على تعزيز احترام الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للبحث الجنائي ، وكذا السهر على مراعاة الشكليات القانونية المتعلقة ببعض الإجراءات الزجرية المقيدة للحرية، من قبيل الوضع تحت الحراسة النظرية، وتفتيش الأماكن، والتحقق من الهوية، واستجواب المشتبه بهم (…).
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المنشور- حسب ما أكده مصدر أمني- أن اختيار المغرب احترام حقوق الإنسان هو اختيار استراتيجي تجسده عمليا المصادقة على جميع اتفاقيات وبروتوكولات حقوق الإنسان، ودسترة كافة الحقوق والحريات، بما في ذلك إضفاء الطابع الدستوري على العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وإنعاش منظومة حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز الحماية القانونية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ما يفرض تدعيم الإجراءات والمساطر الأمنية لحماية هذه الحقوق واحترام هذه الحريات.
ومن جملة الإجراءات التي شدد عليها منشور الأمن الوطني، وجوب عرض المشتبه بهم، الذين يتم توقيفهم وهم يحملون إصابات جسدية ظاهرة أو تبدوا عليهم أعراض مرضية، على طبيب مختص قبل إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، مع تحصيل شهادات طبية تثبت تلك الإصابات ومصدرها، فضلا عن الاحتفاظ بالمصابين بجروح خطيرة، كما هو الحال بالنسبة لمرتكبي الحوادث الخطيرة، رهن الحراسة الطبية بالمستشفيات العمومية، مع وجوب نقل أي شخص مصاب على متن سيارات الإسعاف وليس بواسطة سيارات النجدة أو المصلحة.
ولم يغفل منشور الأمن الوطني التذكير بأهمية توثيق التدخلات الأمنية بتسجيلات ومحاضر قانونية، واحترام الشكليات المقررة بموجب قانون الحريات العامة، مع تفادي الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض المتجمهرين والمحتجين، والتحلي بضبط النفس والتجرد في مباشرة العمليات النظامية، بما يسمح بإعطاء صورة إيجابية عن عمل المصالح الأمنية التي تتحدد مهمتها الأساسية في فرض الأمن وتطبيق القانون.
وفي تعليق على هذا المنشور، أكد مصدر أمني مسؤول أن المديرية العامة للأمن الوطني واكبت المكتسبات الحقوقية لبلادنا، من خلال عدة مشاريع مهمة، تتمثل في التكوين الممنهج لموظفي الأمن في مجال احترام حقوق الإنسان، واعتماد آليات إجرائية وقائية تنهض كحائل ضد التعسف أو التجاوز، فضلا عن توقيع العقوبات التأديبية والجنائية في حالة تسجيل انزلاقات شخصية، تمس بالحريات الفردية.
وتعزيزا لذلك، يضيف المصدر الأمني، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني هذا المنشور للتذكير بالإجراءات الوقائية المعتمدة والمطالبة بتدعيمها وتوطيدها على نحو يقطع نهائيا مع أية تصرفات معزولة، قد تمس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
اخر الأخبار
- الجديدة : قوة الشباب .. نظرتهم لواقع تسيير و تدبير الشان المحلي تختلف ثمام الإختلاف لنظرة من سبقوه .. بقلم : يسرى. ر
- قرار نهائي في قضية مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان " الكاف "
- رسالة صحفي من مزبلة المؤثر!!!! بقلم : مولاي عبدالله الفيلالي
- الجديدة : المستشفى الذي وعدنا الوردي بمروحية فوق سطحه يتلاشى بقلم : ذ عبدالله غيتومي
- الجامعة الملكية المغربية للمصارعات المماثلة تصدر بلاغا
- الجديدة : الأمن الوطني يطلق حملة واسعة للتحسيس والمراقبة لفائدة مستعملي الدراجات النارية
- الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب
- المجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية يسلم ملعبا للقرب لجماعة الكنتور
- المتقاعد …..تكريم بطعم الإهانة….بقلم : مولاي عبدالله الفيلالي
- الجزائر تسقط القناع أخيرا بقلم : مولاي عبدالله الفيلالي
تعليمات صارمة وصريحة لرجال الأمن بالمغرب
الكاتب AHMED AANIBA بتاريخ 29/03/2015 على الساعة 23:36 - 1177 مشاهدة
مواضيع من نفس القائمة
» اجتماع بالرباط حول مراجعة وتعديل مدونة الأسرة» نقابة الصحافيين باقليم الجديدة تصدر بلاغا حول خطورة الاخبار الزائفة خلال تغطية زلزال الحوز » يسالونك عن القافلة التي نظمها صندوق الايداع والتدبير في عدد من مدن المملكة » وفاة اطار مهندس ببلدية الجديدة داخل منزله» الأمن الإقليمي بالجديدة.. عطاء متواصل في خدمة المواطن
أضف تعليقك