نظم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة الكاتب الوطني للنقابة  “خليد لهوير علمي ” يوما تضامنا مع عضو المكتب التنفيذي والكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الله رحمون الذي كانت قد حكمت عليه الهيئة القضائية بأكادير بحكم يقضي بحجز شقته بعد تغريمه بمبلغ ثلاثة ملايين درهم على إثر شكاية تقدمت بها شركة الضحى ضد العمال ومكتبهم النقابي بذات الشركة .

“شركة الضحى  ” إحدى اكبر النزاعات الاجتماعية بايت ملول وبمنطقة اكادير عموما. هذا لأن مصير زهاء 700 اسرة عمالية يوجد في كف عفريت .( تصبير اسماك وفواكه، بناء ، ومحطات بنزين ، وعجلات ، وتوزيع المواد الاستهلاكية ، وفلاحة ).
في خضم موجة نضالات مثتالية  وفي سنة  2011 ، اهتز معمل التصبير ضحى بانتفاضة عمالية : تأسس مكتب نقابي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفرضه العمال باضراب دام ثلاثة اسابيع بعد ان طرده رب العمل. وتلا ذلك انتزاع مكاسب تاريخية: الأجر القانوني، الضمان الاجتماعي، الغاء العقود محددة المدة، الحق النقابي….

ووعيا من رب العمل أن النقابة معدية طالما بقيت في معمل ضحى، بسبب القهر المفروض على عمال قطاع التصبير وسواه، عمل بكل ما في مقدرته لتدميرها في معمل ضحى، بالضغط على العاملات والبحث عن كل مبرر ممكن لمعاقبتهن.
مباشرة بعد تجديد المكتب النقابي سنة 2014 شددت الادارة معاملتها للنقابة العمالية، برفض التفاوض، ثم قامت بطرد كل المكتب النقابي عن آخره (23 عامل و عاملة )،وشنت حربا شاملة عبر:
– اعتبار المكتب النقابي غير شرعي
– طرد عمال و عاملات آخرين ليصل عدد المطرودين الى 48.
– افتعال الخلافات و الشجار مع النقابيين و النقابيات و استدعاء البوليس لاعتقال عاملة بمبرر بتعنيف عاملة اخرى.
– محاولة ترهيب العاملات باستقدام مفوضين قضائيين، وحراس الأمن الخاص، الى أماكن العمل .
– فرض لائحة مندوبي عمال دون انتخابات او ترك باب الترشيحات مفتوح.

يوم 16 مارس 2015 التحق العمال و العاملات بالحي الصناعي امام المعمل من اجل الاعتصام ليلا، الا ان حراس و خدام رب العمل، قاموا بمنع العمال و العاملات من تنفيذ هذا الاعتصام ، بدعم من قوات القمع، وذلك باستعمال القوة حيث نكلوا بالعمال و العاملات و عنفوهم ، كان ذلك على الساعة 11 ليلا .
منذ ذلك اليوم و اضراب اكثر من 700 عاملة مستمر، فيما قام رب العمل بتشغيل عاملات وعمال جدد، متحديا قانون الشغل الذي ينص في مادته 16 على منع تشغيل عمال جدد مكان المضربين،
بعد اسبوع من الاضراب و الاحتجاج الصاخب امام المعمل بعثت ادارته رسائل الى العمال لاستفسارهم عن “الغياب” وطلب تبريره والتهديد باعتباره استقالة.
منذ بداية هذا النزاع الاجتماعي الضخم، لم تتدخل السلطة سوى لقمع العمال، سواء لمنع اعتصامهم او لاشاعة التخويف باستعراض القوات يوم القافلة التضامنية (16 ابريل 2015).
وكل آليات “الحوار الاجتماعي” التي لا تكف الجهات الرسمية عن التطبيل لها أصابها الشلل، و كل خصوم العمال ينتظرون ان تفك التعبئة العمالية تحت ضغط التجويع و عناء الاعتصام.
لقد عبرت قطاعات كونفدرالية عن تضامنها العملي باشكال متنوعة، وهبت للمشاركة في قافلة التضامن، بهذا يتضح مجددا ان لا نصير للعمال غير رفاقهم العمال، وقوى النضال التي ابدت تضامنها.