كثيرة هي الأوصاف التي يلقب بها الأستاذ عبد الله بها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من طرف رفاقه والمقربين منه في الحزب، فهو “الحكيم”، و”رجل الظل”، و”المهادن”، و”رجل التوافق والحوار”، و”رجل التوازنات” داخل الحزب.

كل هذه الأوصاف التي التصقت بالسيد بها، الذي أدى القسم بين يدي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بصفته وزير دولة في حكومة السيد عبد الإله بنكيران، تبرز المكانة التي يحظى بها الرجل داخل حزبه ومناضليه، كمنظر ومرجعية لا محيد عنها في التخطيط لمستقبل هذه الهيئة السياسية ومسارها.

ويعد الرجل مرجعا أساسيا يعود إليه الجميع في الحزب عند اندلاع أي خلافات سياسية، بالنظر إلى ما يتمتع به من حكمة وصبر وأناة وبُعد نظر، فقد عرف عنه أنه هادئ الطبع ويفضل الابتعاد عن مواطن الأضواء والظهور حتى وإن كانت هذه الأخيرة تفرض نفسها عليه.

وعن ذلك يقول محمد ضريف، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إن بها يُنْظَر إليه بأنه شخصية تحافظ على التوازنات داخل “العدالة والتنمية”، ويشكل قوة اقتراحية داخل هذا الحزب، فهو الذي كان وراء بعض المقترحات التي تضمنتها مذكرة الحزب المتعلقة بمشروع الدستور الجديد.

يعتبر عبد الله بها الصديق المقرب جدا من عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، ورفيق دربه، وذلك بالنظر لمسارهما المشترك منذ أكثر من 30 عاما، سواء على درب الدعوة أو سراديب السياسة، بل هناك من يعتبره بأنه “الصندوق الأسود” للحزب و”كاتم أسرار” أمينه العام.

ولد عبد الله بها، الذي ينحدر من عائلة سوسية شأنه شأن عدد من القيادات الوطنية لحزب العدالة والتنمية، سنة 1954 بمنطقة أفران (الأطلس الصغير) بإقليم كلميم، وتابع دراسته الابتدائية بمجموعة مدارس أفران بمسقط رأسه، وحصل على شهادة الباكالوريا سنة 1975 بثانوية يوسف بن تاشفين بأكادير، وبعد ذلك تابع تكوينه العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وحصل على دبلوم مهندس تطبيق في التكنولوجيا الغذائية سنة 1979، واشتغل أستاذا بالمعهد ذاته منذ تخرجه إلى غاية سنة 2002.

وتقلد عبد الله بها، في مساره السياسي، منصب عضو الأمانة العامة لحزب الحركة الدستورية الديمقراطية منذ 1996، ويشغل منذ سنة 2004 منصب نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

فاز الأستاذ بها بمقعد انتخابي بدائرة الرباط – شالة سنتي 2002 و2007، بينما لم يقدم ترشيحه في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي، كما شغل منصب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ما بين 2002 و2003، ورئيس فريق العدالة والتنمية من سنة 2003 إلى غاية 2006، واختير نائبا لرئيس مجلس النواب في الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2008.

وشارك عبد الله بها في العديد من المحطات السياسية والدعوية، خاصة في حركة الإصلاح والتجديد، ثم حركة التوحيد والإصلاح، قبل تدشين مسار الانضمام إلى حزب الراحل عبد الكريم الخطيب في نهاية عقد التسعينيات من القرن المنصرم.

يتميز عبد الله بها بمواقفه المعتدلة وبعيدة المدى للعمل السياسي، فهو يعتبر أن المشاركة هي الأصل، والممانعة هي الاستثناء; ويؤكد أنه من الواجب على الحزب أن يمارس تدبير الشأن العام; لأن هدفه هو خدمة المجتمع وإصلاح أحواله، وما دام المجتمع تعدديًّا فالحزب السياسي مطالب بالسعي إلى التدبير المشترك، بينما الدعوة تتجه، في نظره، إلى التعريف بالدين ودعوة الناس إليه.

ويؤمن عبد الله بها بأن مداخل الإصلاح تقتضي الانتقال من التوافق من أجل الإصلاح إلى النضال الديمقراطي، وأن الحكامة الجيدة تقوم، في نظره، على ثلاثة مرتكزات هي الديمقراطية والشفافية والمحاسبة.

ولم يتخلف عبد الله بها عن مجال التأليف والبحث، وتشهد له في ذلك مجموعة المقالات والدراسات التي كان ينشرها في جريدة (الإصلاح) التي كان رئيس تحريرها، تحت عنوان “سبيل الإصلاح”، علاوة على مداخلاته في مختلف الملتقيات والمنتديات الحزبية والجمعوية.