تنبثق عن الحديث عن العمل الجماعي تساؤلات عديدة مرتبطة في جوهرها بالشروط الواجب استجماعها أو استصدارها لتمكين مجموعة من الدفاع عن مصالح أعضائها من جهة وبميكانيزمات استصدار الوعي بالمصالح المشتركة المولدة للفعل الجماعي من جهة أخرى.”

اكت 4 كوميونتي” هي مبادرة من طرف مجموعة من المتطوعين يساهمون في المشاريع التنموية . هاد المبادرة تعتمد بالأساس على الحوار والعمل الميداني المشترك مع الفاعلين المحليين.

ويؤكد عالم الإجتماع الاقتصادي، الأمريكي ما نكور أو لسونO في كتابة ” منطق الفعل الجماعي ” أنه لايكفي لأشخاص عينين أن يتقاسموا مصالح مشتركة للعمل معا ” ليخلص إلى أن الفرد ( منطقيا ) ليس شديد الحرص على العمل المشترك باعتبار  الاستفادة من نتائج هذا العمل ليست مرتبطة بالمشاركة الفعلية، فإن الفرد يرنو منطقيا إلى سياسة الراكب الخفي: Passager clandestin   الذي يستفيد من استثمارات الآخرين.

هذه هي مفارقة الفعل الجماعي والتي تجرنا إلى الحديث والبحث عن منطق العمل الجماعي بتجاوز منطق العمل الفردي

المشاركة هذا المصطلح الجديد، القديم الذي راجت له تفسيرات واسعة ومختلفة وإن أجمع الفرقاء على كونها أحد أهم ركائز نجاح أي فعل يتوخى التغيير سواء تعلق الأمر بتغيير المفاهيم، المواقف أو التصرفات أو بتغيير وضعية ( اقتصادية، اجتماعية )

وحتى نتمكن من الحديث عن أدوات الإشراك أو الميكانيزمات الكفيلة بتفعيل مشاركة تامة وتطوعية للفئات المستهدفة وإن أصبح هذا المصطلح محط نقاش اعتبارا أن الحديث عن المشاركة الفعلية يقتضي تغييره لأنه يحمل في طياته مقاربة تفترض وجود عنصر فاعل وعنصر متلق هو موضوع التغيير.

ويستحسن استبداله بمصطلح الشركاء المستفيدين. ويمكن تعريف الشركاء المستفيدين على أنهم مجموعة مجتمعية أو وحدة معرفة يتواجد أعضائها في نفس الوضعية أو في وضعيات متماثلة من حيث الموارد المتوفرة والإرهاصات التي يواجهونها من أجل الإنتاج والعيش.

وبالرجوع للحديث عن المشاركة وآلياتها فكثيرا ما يتم تصورها على أنها وسيلة تغيير، بينما هي في حد ذاتها أحد أوجه التغيير، لأن الإيمان بالمشاركة يقتضي   معرفة   الآخر   و الاعتراف بحقه في التأثير على صيرورة الأشياء

ويمكن تعريف المشاركة على أنها منظومة تواصل بين مختلف الفاعلين تساعد حاملي التغيير والفئات المجتمعية الأخرى على إيجاد نقطة التقاء لبلورة رؤيا مشتركة للتغيير سواء من حيث تصور مضمونه، برمجته، تفعيله ثم تقييم نتائجه.

إن نقطة الانطلاق الأولى لأي حامل تغيير معين يرغب في تفعيل مبدا المشاركة هي الاقتناع بجدواها سواء تعلق الأمر بروح الديمقراطية أو بنجاعة المشروع الذي يحمله لذا فإن تنظيمه وطريقة عمله يجب أن يؤهلانه لذلك

تلعب علاقة حامل التغيير مع الشركاء المستفيدين دورا حيويا في استجماع ظروف مشاركة فعالة، وتنبني هذه العلاقة على أسس مرتبطة بتحديد هوية هؤلاء الشركاء من جهة وتحديد مجالات العمل والتعاون معها والأهداف المتوخاة منه من جهة أخرى. لذا يجب العمل على:

1.    المعرفة الدقيقة للمجموعات المكونة لفئة الشركاء المستفيدين، لأن هؤلاء لا يمثلون حتما فئة واحدة متجانسة: وتقتضي هذه المعرفة تحديد الهوية وتحديد مواصفات كل مجموعة ( اجتماعية اقتصادية، …).

2.   اعتماد لغة ومبادئ مشاركة ويكتسي التوافق على المفاهيم أهمية خاصة في هذا المجال

3.   تحديد واضح للأهداف والانتظارات

4.   تحديد واضح للمسؤوليات والأدوار

5.   التوافق على ما سيتم تقييمه ( درجة تحقيق التغيير ووسائل التقييم ).

تقتضي ميكانيزمات المشاركة أيضا وضع منهجية عمل وتعامل مع الشركاء تمكن من:

1.   إرشادهم وإقناعهم بضرورة التغيير، ففي كثير من الأحيان تعيش الفئات المقصرة أو المهشمة وضعيتها بعفوية تامة ولا تتصور لها بديلا بل تعتبرها قاعدة اجتماعية لا مفر منها لحد إعطاءها قوة القانون أحيانا.

2.   تحديد ووضع آليات لبلوغ هذه الفئات والتواصل معها

3.   تحديد العوائق التي تعيشها وحاجياتها والحلول الممكنة

4.     العمل من أجل تهيئ الشركاء المستفيدين

يمر تأهيل المستفيدين للعب دور الشريك الفاعل أساسا عبر تقوية قدراتهم على التواصل والمفاوضة ب:

1.   توفير معلومات دقيقة عن هؤلاء الشركاء وعن وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأوجه التشابه والاختلاف بين فئاتهم المكونة.

2.   تحسين ولوج كل المجموعات إلى هذه المعلومات

3.   العمل على توفير التكوين المرتبط بروح التغيير المرتقب.

4.   تثمين الأشكال التقليدية والقدرات التنظيمية والتفاوضية للشركاء

تكوين أطر قادرة على أخذ أدوار ومسؤوليات ومعارف كل المجموعات بعين الاعتبار في بلورة تصور التغيير.

 ليست التنمية منظومة فيزيائية تتفاعل فيها الإجراءات الإدارية والتقنية ورؤوس الأموال لإحداث تغيير يقيم بمردودية فيزيائية، أو مادية، لكن التنمية منظومة تغيير ديناميكية: الإنسان  ركيزتها الأساسية.

إنها منظومة من شأنها تمكين العنصر البشري من تحقيق تطلعاته لمستقبل أفضل تتكامل فيه كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لإنعاش دوره كفاعل ومستفيد.

هذا التعريف ينطبق أيضا وخصوصا على التنمية المحلية. هذا المفهوم، الذي برز بشدة في السنوات الأخيرة، والذي أملاه أساسا، فشل السياسات التنموية التي كانت تضع نفس الأولويات ونفس البرامج دون اعتبار الحاجيات المحلية.

لذا فالحديث عن التنمية المحلية يقتضي فيما يقتضيه:

1.   مراعاة إمكانات وطاقات الجهة ( طاقات محلية، إمكانية ” استيراد ” طاقات جديدة )

2.   تحديد الأولويات والأهداف التنموية المحلية في إطار التوجهات السياسية الكبرى.

و يصعب تحقيق انخراط العنصر البشري في برامج ومخططات التنمية والذي من شأنه ضمان الاستدامة دون إدماجه منذ البداية في تصور، وضع، تفعيل وتقييم هذه البرامج والمخططات مع مراعاة خاصياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

ولمراعاة هذه الاختلافات، انكبت الدراسات الإتنوغرافية والاجتماعية على دراستها وتحليلها بغية التوصل إلى تحديد مدى تأثيرها في صيرورة التنمية سواء سلبا أم إيجابيا.

إلا أن هذا النوع من الدراسة والتحليل يتطلب وقتا وجهدا كبيرين لا يتماشيان ومتطلبات المجتمعات التي تتغير باستمرار بفعل التفتح على العالم الخارجي من جهة و لا تستجيب لإستعجالية وضع برامج تنموية تلبي الحاجيات الآنية من جهة أخرى.

من هنا برزت المناهج التشاركية التي تعتمد الرؤية الاجتماعية والأنتروبولوجية مع مزجها بالرؤية العلمية والتقنية والاقتصادية.

رغم تعدد هذه المناهج والطرق إلا أن فلسفتها في العمق واحدة فهي تعتمد على عمل فرق متعددة الاختصاصات ولا تتطلب وقتا طويلا كما تعتمد أدوات بسيطة  .

يمر تنظيم الدورة التشاركية بثلاث مراحل أساسية:

1.   ما  قبل التشخيص التشاركي أو المرحلة الإعدادية,

2.   مرحلة التشخيص,

3.   مرحلة المصادقة

يتم خلال هذه المرحلة استجماع المعلومات الضرورية عن الشركاء المستفيدين (الخاصيات الثقافية, الاجتماعية, الاقتصادية,…..) وعن الوسط الذي يعيشون و/أو ينتجون فيه ( التجهيزات الأساسية, الطبيعة, الموارد…….).

كما يتم خلالها وضع و تحديد الآليات الأولية للعمل مع الساكنة المحلية أو باقي الفرقاء قي ما يخص:

1- تحديد هدف/أهداف التشخيص التشاركي و ذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية:

o      من نحن؟

o      ما ذا نريد؟

o      مع من سنعمل؟

o      لأجل من؟

o      ماذا يمكننا عمله؟

 ***وضع خطة عمل (ولو تقريبية و مؤقتة) لإجراء التشخيص و ذلك بتحديد:

o      نقطة الإنطلاق,

o      نقطة الوصول,

o      تحديد أنواع الأدوات التي ستستعمل في التشخيص,

o      توزيع الأدوار و المهام داخل المجموعة المشرفة عن التشخيص,

o      تحديد الوسائل و الموارد اللازمة لإنجاز التشخيص ( البشرية, المادية,….)

]بتم إنجاز التشخيص وفقا لخطة العمل المتفق عليها وتجب مراعاة مشاركة كل الفئات المجتمعية قي عملية التشخيص ( نساء, رجال, شباب, عاطلين, ذوو الحاجيات الخاصة,…….) خصوصا الفئات المقصرة و التي كثيرا ما تواجه صعوبات للولوج إلى قنوات التعبير.   

التشخيص التشاركي  هو منظومة بحث ميداني تتوخى تحديد و تحليل المشاكل التي تعانيها فئة مجتمعية معينة وكذا الحلول والبدائل التنموية التي ترتأيها في أفق إنتاج مشروع أو برنامج أو ،نشاط تنموي.

لذا فهو   يتم عبر مقاربات محفزة, سهلة التكييف, ديناميكية و مبدعة تعتمد مبادئ الشمولية, الاستدامة, الإنصاف و المساواة, ركيزتها الأساسية أن ألإنسان هو جوهر الفعل التنموي لذا فمشاركة الساكنة المحلية في صنع القرار مسألة حيوية في فلسفة هذه المقاربات

ويمر إنجاز التشخيص التشاركي عبر مراحل أهمها:

o      تحديد و توضيح أهداف الساكنة و المتدخلين الخارجيين,

o      دراسة المشاكل و المعيقات وكذا الإمكانات و المؤهلات و الموارد المتاحة أو التي يسهل استقطابها,

o      تحديد الحلول الممكنة,

o      تحديد ميكانيزمات تفعيل كل حل على حدة ,

o      ترتيب هذه الميكانزمات من الأسهل إلى الأصعب

o      تحديد حجم المعلومات و المعرفة اللازمة لتفعيل الحلول,

o      استجماع المعلومات اللازمة,

o      تحليل المعلومات,

o      اختيار البدائل,