بعد نقابة العدالة والتنمية التي قلبت الطاولة على عرض الحكومة، سعد الدين العثماني، في ما يتعلق بالزياداة في الأجور في ظل الحوار الاجتماعي، انضمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رسميا، للمعارضين للعرض الحكومي، قبيل احتفالات العمال في فاتح ماي، والتي كانت الحكومة تراهن على التوصل إلى اتفاق مع النقابات قبلها.

وأصدر الاتحاد المغربي للشغل، مساء أمس السبت، بلاغا قال فيه إنه توصل بالعرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي من طرف رئيس الحكومة يوم الخميس الماضي، وتبعا لقرارات المجلس الوطني المنعقد يوم الأربعاء 25 أبريل، وخلاصاته، فإن الأمانة الوطنية للنقابة، وبعد دراستها ومناقشتها لمضمون العرض الحكومي حول نتائج الحوار الاجتماعي تسج أنه تمت صياغة مشروع الاتفاق الاجتماعي بطريقة أحادية، خلافا لما كان متفقا عليه أن يكون نتيجة توافقات ثلاثية.

وشددت النقابة على تسجيل تحفظها على ما كان مطروحا على طاولة المفاوضات كزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريا صافية، وذلك اعتبارا لكونها هزيلة وتمييزية، وتهم الموظفين المرتبين ما بين السلم السادس والعاشر وتستثني باقي السلاليم، كما تستثني مستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، والتي طالب الاتحاد بتحسينها وتعميمها.

كما عبرت النقابة عن مفاجأتها بكون العرض الأخير لرئيس الحكومة جاء جد مخيب للآمال ويشكل استفزازا للطبقة العاملة المغربية، حيث جزأ هذه الزيادة على مدى 3 سنوات أي 100 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2019 وعلى مدى ثلاث سنوات.

واعتبرت نقابة الميلودي موخاريق أن العرض الحكومي استهتار بالطبقة العاملة المغربية، واستخفافا لمطالبها العادلة والمشروعة، مؤكدة رفضها له لأنه هزيل وتمييزي ولا يستجيب للحد الأدنى من الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية، رافعة في الوقت ذاته مطالب أمام حكومة العثماني من أجل مراجعة هذا العرض وتحسينه بمقترحات جدية تستجيب لتطلعات عموم المأجورين.