وجه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، مطلع الأسبوع الجاري، مذكرة داخلية صارمة لجميع مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي.

و ذلك من أجل التصدي الصارم لكافة أشكال عدم الإمتثال والعنف في حق موظفي الشرطة

و شددت مذكرة مديرية حموشي على ضرورة التعامل الجدي مع جميع التجاوزات والإعتداءات اللفظية والجسدية التي تمس بموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية بالشارع العام.

و سيتم ذلك من خلال تفعيل جميع الآليات القانونية الضرورية لمتابعة وزجر مرتكبي هذه الإعتداءات، التي تمس بموظف الشرطة و بصورة المديرية العامة للأمن الوطني

و تضمنت المذكرة المديرية توجيهات بضرورة الإنكباب على استغلال جميع الوسائل وتقنيات البحث الضرورية خلال إجراء التحقيقات القضائية في الإعتداءات التي تطال موظفي الشرطة، و كذا ضرورة توفير جميع أشكال الدعم المعنوي والمواكبة المهنية الضرورية لهذه الفئة من الشرطيين

و يأتي ذلك تفعيلا لمقتضيات مبدأ “حماية الدولة” التي تحرص المديرية العامة على الإلتزام به ضمن جميع إستراتيجياتها في تدبير وتأطير مواردها البشرية.

وسطرت المذكرة خطوات عملية للرفع من جاهزية وقدرات عناصر الشرطة الوظيفية على مواجهة كافة أشكال العنف الناتج عن تدخلاتهم الميدانية، من خلال :

• وضع وتنفيذ برامج للتكوينين الأساسي والمستمر.
• تروم اعتماد تقنيات جديدة لتوقيف المشتبه فيهم سواء باستعمال الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل البدلية التي تمكن من ضمان أمن وسلامة موظفي الشرطة والمواطنين الجسدية خلال عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة.

و شددت المذكرة على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية لمواكبة التدخلات الميدانية لعناصر الشرطة وذلك من خلال :

• تزويد الوحدات الأمنية بالمعدات واللوازم الخاصة بالتدخلات.
• تزويد العاملين بها باللوازم الفردية من أسلحة وظيفية ومعدات تدخل بديلة.
• تواكب هذه المجهودات عمل جدي في مجال تأطير التدخلات الميدانية من ناحية احترام الضوابط الوظيفية والقانونية التي تروم احترام حقوق وحريات المواطنين.

و تأتي المذكرة في إطار عملية الإفتحاص الشامل التي تجري على خلفية تسجيل تواتر الإعتداءات الجسدية على موظفي الشرطة أثناء تدخلهم لضبط وتوقيف مشتبه فيهم متورطين في أفعال إجرامية، كما شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل لوسائل وتقنيات التدخل الشرطي، بالشكل الذي يسمح بمواكبة التطورات التي تفرضها طبيعة العمليات الأمنية المستجدة.