مديرية الامن الوطني حريصة على صون اعتبار رجالها الشخصي وضمان سلامتهم الجسدية شريطة التزامهم بالتطبيق السليم للقانون ..والتخلي بواجبات التجرد والحياد والاستقامة والابتعاد كل البعد عن الاستفزاز او التراشق بالكلام مع اي كان.

عندما كان يحدث أي احتكاك بين رجال الأمن،  من جانب وبين المواطنين أو رجال الإعلام من جانب آخر، كنا نتحدث عن ذلك بصراحة، ونوجه النقد، ونكتب عن الإفراط باستعمال القوة، ويتلقى المسؤولون في هذه الأجهزة كل انتقاداتنا بصدر رحب.

وفي هذه المرة، نعلن وبصوت عال استنكارنا الشديد، وإدانتنا لأي شخص مهما كان منصبه أو لأي مواطن مهما كان موقعه، إذا ما أقدم على ضرب رجل أمن، أو وجه كلمات نابية له، أو الاستهتار إلى حد غير مألوف، وغريب على مجتمعنا، وهو أن يقدم على دهس شرطي سير عامداً متعمداً ويلوذ بالفرار.

هؤلاء الأخوة في كافة الأجهزة الأمنية هم من أبناء الوطن، ولهم كل الأحاسيس والمشاعر الإنسانية والعاطفية، وأنهم تحملوا خلال سنوات  ما لا يتحمله بشر، من ضبط للأعصاب وتجاهل للكلمات والعبارات، وحفظ أمن الوطن والمواطن من خلال الآلاف من المسيرات والاعتصامات التي شملت الكثير من المناطق من الشمال إلى الجنوب.

من هذا المنطلق نقول، اننا ضد كل مظاهر الخروج عن القانون ، مهما كانت أهدافها أوغاياتها، فنحن شعب حضاري، ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا، وأن يلتزم الجميع بما يمليه عليه الضمير قبل الالتزام بالقوانين والتشريعات.

ان الاقدام على ايذاء رجال الامن او الدرك، نعتبره خطا احمر، وانه لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ارتكاب مثل هذه الحماقات، لأن كرامة رجال امننا الكرام من كرامتنا، وكرامة المواطن ايضا من كرامة رجال الامن، وان نعمة الامن والامان والاستقرار التي نعيشها في بلدنا، لا تعدلها اي نعمة ونحن نرى المنطقة كلها تعيش في محن وبراكين وحمامات من الدم.

نشجب مرة أخرى أن يتطاول أحد على رجال الأمن العام، أو الدرك، وانه لو كان صاحب حق لوصل اليه لان هناك عشرات القضايا التي تفصل فيها محاكم الشرطة والدرك، والتي يكون المواطن طرفا فيها، حيث يصل الى حقه، وينال الطرف الاخر العقوبات المناسبة.