الحبس النافذ لمزوري مأدونيات سيارات الأجرة باقليم الجديدة

أحمد ذو الرشاد

قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة خمسة أشخاص من بينهم امرأة، وحكمت على الأول ب15 شهرا حبسا نافذا والثاني ب10 والثالث ب6 والرابعة والخامس ب4 أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهم من أجل جنح النصب واستعمال وثائق مزورة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص وخرق حالة الطوارئ الصحية، مع إتلاف الوثائق المزورة المحجوزة عند صيرورة هذا الحكم نهائيا، وإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها.
وسبق للغرفة التلبسية الابتدائية إدانة المتهمة ب6 أشهر، فيما أدانت المتهم الرئيسي بسنتين، والثالث والرابع بسنة واحدة والأخير ب8 أشهر حبسا نافذا.
وانطلقت فصول هذه النازلة بإيقاف سيارة أجرة ووضعها بالمحجز القروي لمولاي عبد الله، وتبين أنها مزورة وتم التوصل إلى الوسيط الذي اعتقل وقدم أمام العدالة، في حين ظل مساعده في حالة فرار. وبعد حجز سيارة ثانية والاستماع إلى سائقها، صرح أنه اكتراها من امرأة تقطن بسلا.
وانتقلت فرقة دركية إلى المدينة نفسها واستمعت إلى صاحبة المأذونية، فصرحت أن مساعد المتهم الموقوف سابقا، اقترح عليها شراء مأذونية ووضعها رهن إشارته لاستعمالها، وطلبت منه مهلة للتفكير، ثم اتصلت به وأخبرته بموافقتها على اقتراحه.
وأضافت أنها التحقت به بالرباط ووجدته بسيارة أجرة رفقة سائقها وجلست بالمقعد الخلفي جنب امرأة، علمت من السائق أنها زوجته وأنها تتوفر على وكالة لتسيير المأذونية المسجلة باسم أختها.
واتفقت مع “السمسار” على مبلغ 40 ألف درهم، على أن يتكفل هو بجميع الوثائق الأخرى. وفي اليوم الموالي رافقها إلى وكالة لشراء السيارة التي سيشتغل بواسطتها. وتقدمت بطلب اقتناء سيارة من نوع “داسيا لودجي”، مستفيدة من منحة الدولة المقدرة في 20 ألف درهم.
وحرص الوسيط على تهييء جميع الوثائق الرسمية، وبدأ الاشتغال على متن السيارة ذاتها. وبعد شهر أعادها إليها واقترح عليها بيعها للمتهم الثاني بـ 70 ألف درهم، إضافة إلى سومة كرائية شهرية تقدر في 700 درهم مع الالتزام بأداء القسط الشهري المترتب عن اقتناء السيارة ذاتها.
ونفت المتهمة، علمها بزورية الوثائق، مؤكدة أن الوسيط الذي له علاقة وطيدة بزوجها ويتردد على منزلها، هو من تكلف بإحضار جميع الوثائق المتعلقة بالمأذونية.