الجديدة : بيان توضيحي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة

الكاتب احمد اعنيبة بتاريخ 04/12/2020 على الساعة 15:05 - 175 مشاهدة

مواكبة لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع قيمة فواتير الاشهر الاخيرة كونها لا تعكس الاستهلاك الحقيقي للزبناء، فإن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة تفند تلك المزاعم وتؤكد كون إدارة المؤسسة ببعدها المواطناتي لا يمكنها أن تسمح بوقوع اي اختلال يضر بزبنائها الذين تمنحهم اولويتها القصوى حفاظا على حقوق المستهلكين، وأنها تخضع جميع الشكايات والاخبار الواردة عبر كافة قنوات التواصل للتمحيص من طرف لجن مكونة من أطر ذات كفاءة وخبرة للبحث فيها وتتبعها حفاظا على سمعة الوكالة ودورها الحيوي في خدمة المصلحة العامة للساكنة المستهدفة بخدماتها المتعددة.

وعليه فالوكالة تؤكد أنه بداية من شهر يونيو 2020 تم احتساب فواتير الاستهلاك بناء على القراءة الفعلية للعدادات. وهي الفترة التي تزامنت مع رفع الحجر الصحي وبداية فصل الصيف وما يعرفه من ارتفاع في الاستهلاك بالنسبة لغالبية زبناء الوكالة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الفوترة تمر عبر عدة مراحل بداية من قراءة مؤشرات الاستهلاك مرورا بعملية التدقيق والمقاربة مع معدلات الاستهلاك المعتادة، نهاية باحتساب الاحجام المستهلكة.

وتجاوبا مع زبنائها فإن الوكالة عبئت جميع مصالحها سواء ب:

-الملحقات التجارية بكل مجال تدخل الوكالة؛

-مركز العلاقة مع الزبناء عبر الرقم 0802002323؛

-الصفحات الرسمية للوكالة على مواقع التواصل الاجتماعي؛

وذلك لاستقبال استفسارات وشكايات الزبناء حول أي ارتفاع محتمل لقيمة فواتير الماء والكهرباء الخاصة بهم، حيث يلتزم مركز العلاقة مع الزبناء بتجميع الشكايات بقاعدة بيانات مع ضمان متابعتها إلى غاية معالجتها في المرحلة الأخيرة.

وهو ما أفرز كون نسبة الفواتير التي كانت موضوع شكاية من لدن المرتفقين لم تتعد 1 % من مجموع الفواتير المستصدرة.

وتطبيقا للمساطر الجاري بها العمل، فإن مصالح الوكالة تمكنت من معالجة ما يناهز 75% من الشكايات المتوصل بها، مع التأكيد على أن جل الشكايات الواردة مرتبطة بفترة الحجر الصحي حيث تم اعتماد مؤشرات تقديرية.

وارتباطا بدورها المواطناتي، وتخفيفا من تداعيات الجائحة على الزبناء الذين تضررت وضعيتهم الاجتماعية، فإن الوكالة اتخذت مجموعة من التدابير منها:

• تعليق عمليات قطع التزويد؛

• تعليق إجبارية الأداء الكلي للفواتير المستحقة، مما يتيح للمرتفق إمكانية اختيار الفاتورة المراد أداؤها حسب إمكانياته المادية.

• منح تسهيلات في الأداء تصل إلى غاية ستة أقساط شهرية وذلك لتفادي تراكم المستحقات وما قد يترتب عنه من صعوبة تسديد الفواتير العالقة.

وتبقى الوكالة رهن إشارة مرتفقيها من أجل الإجابة على جميع استفساراتهم وطلباتهم. كما تؤكد على التزامها الدائم بنهج سياسة الباب المفتوح أمام الجميع لإعادة مراجعة الفواتير التي شكك أصحابها في مدى صحتها، وأنها تراعي في ذلك مصلحة زبنائها.