تعززت الممارسة الأمنية بالمغرب بإحداث بنيات شرطية مركزية وغير ممركزة تتمثل في قسم الأمن الرياضي التابع لمديرية الأمن العمومي والخلايا الامنية التابعة له بمختلف المدن مهمتها تتبع التظاهرات الرياضية وفق مقاربة علمية تتوخى الدقة وجمع الإحصائيات وإنجاز دراسات تحليلية لمختلف الظواهر المرتبطة بالفرق المنافسة والبنيات التحتية الرياضية مع تحديث أساليب المعالجة والتتبع لسلوكات الجماهير. وكل التقارير المعدة من طرف هده الوحدات يعتمد عليها عند وضع الترتيبات الأمنية الخاصة بالمنافسات الرياضية المرتقبة بالتنسيق مع باقي المتدخلين.   

و الشغب الرياضي يعتبر ظاهرة من الظواهر الاجتماعية والنفسية التي بدأت تظهر في العديد من المجتمعات المعاصرة، حيث أصبحت تشكل خطرا كبيرا بالنظر للسلوكات العدوانية التي يتم في نطاق استراتيجية محكمة ذات أهداف بعيدة كل البعد عن المجالات الرياضية، فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة لبلادنا، حيث تبقى عمليات الشغب في ملاعبنا مرتجلة وتأتي كرد فعل على بعض التصرفات الصادرة عن جهات مختلفة.وفي هذا السياق تدخل المشرع واصدر القانون رقم 09.09 بشان محاربة الشغب بالملاعب وخصص له 19 فصلا تمم بها الفصل 308 من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت عنوان : في العنف المرتكب اثناء المباريات او التظاهرات الرياضية او بمناسبتها ،الذي يهدف إلى معاقبة كل الأفعال التي تدخل في عداد أعمال العنف والشغب داخل الملاعب الرياضية منها:ـ التحريض على الحقد والكراهية. ـ الإخلال من طرف المسؤولين والقائمين على تنظيم التظاهرات الرياضية بالتدابير الضرورية بالأمن. ـ اقتحام الملاعب الرياضية باستعمال القوة، وحمل بدون سند قانوني لأدوات يمكن أن تستعمل في ارتكاب أعمال عنف، أو مواد محظورة بمقتضى القوانين الرياضية. ـ الولوج إلى أماكن تنظيم التظاهرات الرياضية في حالة سكر، أو تحت تأثير المواد المخدرة، أو الولوج خلسة إلى هذه الأماكن. ـ الولوج إلى ساحات الملاعب دون سبب قانوني. ـ بيع تذاكر الولوج إلى الملاعب بأثمنة تفوق أو أقل من قيمة التذاكر الحقيقية. وقد جاء قانون الشغب بعد صدوره بمجموعة من العقوبات الصارمة والقاسية، أملا منها أن تكون رادعا لمثيري الشغب داخل الملاعب من المشجعين، وتكون أيضا فرصة لترتقي الجماهير الرياضية بمستوى تشجيعاتها إلى ما هو أرقى وأسمى وبطريقة حضارية تعكس حقيقة النزالات الكروية التي تبقى قبل كل شيء لقاءات رياضية بين فريقين رياضيين ليس إلا. وقد أتت هذه العقوبات على الشكل التالي: ـ الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألف إلى 20 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية. ـ تتضاعف العقوبة بالنسبة لرؤساء الفرق والمنخرطين أو المنظمين أو المحرضين على تلك الأفعال. ـ الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 500 درهم إلى 10 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من حرض على التمييز أو الكراهية بواسطة صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور في حق شخص أو أشخاص بسبب الأصل أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي.و يمكن ان نلخص هذه الظاهرة نتيجة لتداخل عدة عوامل اجتماعية اقتصادية ثقافية و اسرية ….   – التحكيم الهزيل أو المتحيز. – الجماهير المتعصبة بشدة لفريقها. – الأداء السلبي في مباريات حساسة. – عدم تهيئ الظروف الملائمة للدخول والخروج. – الصراع بين الأحياء والجهات المختلفة. – أخطاء الحكام المتكررة عن قصد أو عن غير قصد. – انعدام أو ضعف الشروط لإجراء مباريات قوية. – انعدام المرافق الأساسية في الملاعب (المراحيض، الماء الصالح للشرب،الخ  – التعامل اللامسؤول لبعض الإعلاميين الرياضيين – عدم توفر وسائل النقل بشكل يلبي حاجيات الجمهور. وهناك تحسيس مباشر لهذه الظاهرة .. – توزيع أقمصة تحمل شعارات لمكافحة الشغب – توزيع برنامج البطولة السنوي مكتوب على ظهره البنود القانونية التي تحترم أعمال العنف والشغب. – وضع لائحة المحظورات بالصور أمام أبواب الملاعب. – تنظيم مسابقات تحفيزية بمناسبة كل مقابلة. – تخصيص جائزة أحسن جمهور. – تخصيص جائزة أنشط جمعية للمحبين والأنصار من بين الجمعيات المنظمة قانونيا. – تخصيص يوم وطني للروح الرياضية. – تنظيم حفل ساهر في أخر كل موسم ينقل عبر القنوات التلفزية، يكون مناسبة لتكريم المسير المثالي والمدرب المثالي واللاعب المثالي والجمهور المثالي.