غدا الخميس 21 يناير 2021 و بدون إعلان يضمن الشفافية و الوضوح أي بسرية تامة و بحسابات انتخابية سيتم التوزيع خاصة أن طاقته الاستعابية جد ضعيفة بمقارنة بعدد الباعة المتجولين المتواجدين بمركز سيدي علي.

ننبه إلى خطورة الفعل باعتماد طريقة الإقصاء و فشل المجلس في إنجاز سوق نموذجي يستوعب أكبر عدد، عدم تحمل المجلس المسؤوليته بعد أن خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغا مهما 120 مليون سنتيم شريطة توفير بقعة أرضية أو بقعتين لإخراج المشروع للوجود إلا أن المجلس سن سياسة الهروب للأمام و الاكتفاء بمشروع محتشم لا يرقى إلى انتظارات الباعة و الساكنة.

تم تأسيس جمعية لتدبير السوق في سرية و إقصاء الباعة من الجمع العام كما رفضت السلطات المحلية تأسيس جمعية برفضها تسلم إشعار التأسيس تحت مبرر لا يمكن تأسيس جمعيتين بعد أن فطن الباعة إلى التواطئ المكشوف.

من المستفيد ؟ و ماهي معايير الاستفادة؟