انعقد يومي 19 و 20 يوليوز 2014 بمدينة الدار البيضاء المؤتمر الوطني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار” نحو تعاقدات جديدة وفاء لمبادئ التأسيس والمشروع الفدرالي”، وهي المحطة التنظيمية التي عرفت نجاحا متميزا عكسته المشاركة النوعية والوازنة للقطاعات الفدرالية والاتحادات المحلية مثلما عكسته جلسته الافتتاحية التي تميزت بكلمات ضيوف المؤتمر من حلفائنا وأصدقائنا في المنظمات السياسية والنقابية والتي ركزت على تثمين هذه اللحظة التنظيمية الفاصلة في مسار منظمتنا، مثلما تميزت بكلمة المكتب المركزي التي ألقاها الأخ عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل والتي شخص من خلالها واقع الردة التي تعرفها بلادنا على كافة الأصعدة والهجوم الشرس للحكومة على مكتسبات الشغيلة المغربية وحقوقها عبر سلسلة من القرارات والإجراءات اللاشعبية الهادفة الى تفقير المغاربة وإشاعة ثقافة الخنوع واللامبالاة باسم الاستقرار وواقع الأزمة.
إن المؤتمر إذ يعتبر أنه وضع حدا نهائيا للأزمة الداخلية التي تم افتعالها داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفضل وعي الفيدراليات والفيدراليين والتفافهم حول قيم ومبادئ التأسيس، يعتبر أن الأزمة في العمق ليست أزمة نرجسية وطغيان الذاتيات والانجراف وراء الريع والمنافع بقدر ما هي أزمة لتدبير الاختلاف والتنكر للمبادئ التي قام عليها بديلنا النقابي وفي مقدمتها إعمال الديمقراطية الداخلية وتحصين سيادة القرار الفيدرالي.
لقد شكل عقد المؤتمر الوطني الرابع في هذه اللحظة التاريخية من مسار منظمتنا ترجمة ميدانية حاسمة ليقظة أبناء الحركة النقابية المغربية الأصيلة من نساء ورجال الفدرالية الديمقراطية للشغل وحرصهم على صون قيم ومبادئ تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي على نحو يبلور راهنية مشروع التأسيس ويطوره في اتجاه خدمة مصالح الطبقة العاملة على قاعدة تعاقدات واضحة منطلقها ومنتهاها حرية وكرامة الإنسان المغربي، وهو الحرص الذي ترجمه شعار المؤتمر والذي سينعكس لا محالة على الدينامية المرتقبة تتويجا لهذه المحطة النوعية في تاريخ منظمتنا.
والمؤتمر اذ يعبر عن بالغ اعتزازه بوعي كل الفدراليات والفدراليين بدقة المرحلة وتفاصيلها المتداخلة وهو الوعي الذي ترجمته النقاشات الجادة والجريئة التي عرفتها جلساته العامة وورشاته فانه:
– يجدد التأكيد على موقف الفدراليات والفدراليين من داخل الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء، ويعتبر أن كل المناورات الهادفة للنيل من سيادة المغرب على صحرائه لن تزيد الا من تأبيد هذا الصراع المفتعل ويجدد التعبير عن دعم مقترح الحكم الذاتي كحل موضوعي وجاد لوضع حد لمعانات آلاف المحتجزين من أبناء صحرائنا بمخيمات الذل على الأراضي الجزائرية.
– يدين بشدة الحرب البشعة التي تقودها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة ويعبر عن تضامنه المطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني البطل ضد العدوان، ويسانده في نضاله البطولي من أجل استرجاع الأراضي المحتلة وقيام دولة فلسطين على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
– يعلن تضامنه مع الشعب العراقي في محنته ومواجهته مع نزعات التقسيم وهجوم تيارات التطرف والنكوص ويؤكد موقف الفدرالية الداعم لكفاح العراق في سبيل استقلاله ووحدة أراضيه.
– يحذر من تنامي مظاهر الردة المنذرة بإفراغ دستور 2011 من كافة مضامينه التي حملها في سياق توطيد دولة المؤسسات وبلورة مسار ديمقراطي سليم يتيح إمكانيات النمو والتقدم لبلدنا ويمتع المواطن المغربي بمستلزمات الكرامة.
– يؤكد على تشبث الفدراليات والفدراليين بالتنسيق النقابي كخيار استراتيجي على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية وعلى قاعدة مواقف نضالية تقدم الإجابة الواضحة والحاسمة على هجوم الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة، ووفق ما يصب في اتجاه خلق جبهة اجتماعية قوية وموحدة خدمة للوطن والمواطن المغربي.
– يعتبر الحوار الاجتماعي بمضامينه وأشكال تصريفه جزأ من الردة التي يعرفها تدبير الشأن العام، وأن هشاشته واللبس الذي يحيط بتدبيره تهدد مستقبل البلد واستقراره ، ويؤكد في هذا الإطار أن لا استقرار سياسي دون استقرار اقتصادي واجتماعي.
– يدعو الى اعتماد مقاربة شمولية جادة ومواطنة في كل برامج الإصلاح المزمع مباشرتها ان على مستوى صناديق التقاعد أو صندوق المقاصة ويحذر من اي اجراءات انفرادية من جانب الحكومة تكرس توجهها الاقصائي ونهجها التحكمي في استهداف الطبقة العاملة المغربية والإجهاز على حقوقها ومكتسباتها.
– يطالب باحترام الحقوق والحريات النقابية ويندد بكافة مظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها النقابيون كجزء من مسلسل إخراس الطبقة الوسطى واستهدافها في القطاعين العام والخاص.
– يدعو الى توفير الحماية اللازمة لأجراء القطاع الخاص من جشع المد الليبرالي الجاعل من عرق ودماء المستضعفين مصدرا للربح، ويحمل الحكومة مسؤولية انتهاك المقتضيات القانونية لمدونة الشغل في العديد من المؤسسات الإنتاجية.
– يدعم نضالات المرأة المغربية ويطالب بترجمة المقتضيات الدستورية الضامنة لحقوق المرأة المغربية وترجمتها الى اجراءات عملية تفي بما حملة الدستور من مكتسبات بدل محاولة الالتفاف على النص الدستوري و بلورة مقاربة احسانية تنظر للمرأة المغربية من منظار الحرمة وعقلية القروسطية.
– يؤكد على استعجالية ترجمة اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وتوفير الاطارت القانونية والمؤسساتية لتمكين المغاربة من استكمال كافة مقومات هويتهم التعددية المنفتحة على قيم الاختلاف والحرية والمساواة.
– يؤكد دعمه لقضايا مغاربة المهجر ويطالب بتطوير سبل تمكينهم من حقوقهم كمواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وسبل الدعم الكفيلة بتقليل وقع الأزمة الاقتصادية على حاضرهم ومستقبل أبنائهم. وفي نفس الوقت يدعو الحكومة المغربية إلى احترام المواثيق الدولية والقوانين الوطنية في التعامل مع المهاجرين الوافدين على بلادنا
والمؤتمر اذ يهنئ كافة الفدراليات والفدراليين على نجاح أشغاله يؤكد أن رهانات واكراهات الحاضر تسائلنا جميعا لتقديم الأجوبة الحاسمة والجريئة الكفيلة بتطوير المشروع الفدرالي وفق مبادئ وقيم التأسيس على قاعدة التعاقدات التي بلورها المؤتمر وعلى قاعدة سيادة القرار الفدرالي وحمايته من كل تأثير كيفما كان شكله أو مصدره وعلى قاعدة وحدة الصف الفدرالي بكل مكوناته وقطاعاته.
المؤتمر الوطني الرابع
الدار البيضاء 20 يوليوز 2014