تجوب مدن المملكة ديباناجات و داخلها رجال الأمن بالزي الرسمي، من أجل ضبط مخالفات السير و خاصة الوقوف المعيب، و غالبا ما كانت هذه الدبانجات على صورتين :
الأولى هي هذه العلاقة المتشنجة و المتوثرة بين رجل الأمن الذي يضبط المخالفة و سائق السيارة أو مالكها الذي يتعرض إلى جر سيارته إلى المحجز البلدي بسبب المخالفة.
الثانية هي هذا الشرطي داخل الديبناج يظهر كأنه داخل صندوق بجانب سائق سيارة الجر و يستوي فيها هذا الشرطي غالبا برتبة مقدم أو مقدم رئيس مع سائق الديبناج  تضيع هبة الأمن و تصيبها التشوهات في ديبناج لا يحمل معايير السلامة، و غالبا حالتها الميكانيكية ليست سليمة كذلك و ليس من طراز حديث يرجع إلى السبعينات.
المراقبة المستمرة للجهة الرئاسية غير ما مرة قامت بإصدار قرارات تأديبية في حق بعض هؤلاء الذين يشتغلون مع هذه الديبنجات .
إضافة أن سرعة عمل الديبناج من أجل أن تكون حصيلة هذه العملية مرتفعة و في بعض الأحيان يفاجئ المخالف أن سيارته وضعت في المحجز في رمشة عين و أن هذا الديبناج قد جرها إلى الفوريان.
و تدور هذه الديبنجات على كثرتها من أجل هذه المخالفات و هي دائمة الحركة صباح مساء،
و لتجاوز هذه الصورة و ما لها و ما عليها و في إطار تطبيق الحكامة الجيدة أرى أنه من اللازم و آن الأوان أن يتم تفعيل دور المجلس البلدي فيما تم ترتيبه من قوانين تعطي له الإختصاص بأن يتحمل مسؤوليته القانونية و ينشر بقوة القانون الشرطة الإدارية التي ترجع إلى إختصاصات المجلس البلدي في ضبط المخالفات داخل المدار الحضري و بالتالي فإننا سنربح ميزات :
الأولى أننا دعمنا هبة الأمن و هبة الدولة في عدم ترك الأمن داخل هذه الصناديق المجرورة (الديبناج) و تقاطعنا في نفس الوقت مع هذه العلاقة المتشنجة و المتوثرة بين المواطن و رجل الأمن بالشارع العام و هي صورة غالبا ما لطخت بسبب هذا الديبناج و كانت من أسباب هذا التباعد بين مرفق الأمن و المواطن، و نربح هذا العناصر التي تعمل في هذه الديبنجات و سد الخصاص الموجود في شرطة الزي من أجل أن يتم إنتشار سليم أساسه محاربة الإجرام.
المسألة الأخرى  فإن بعض المدارات داخل المدن الحضارية الكبيرة تجد ما يفوق عن ثلات عناصر من شرطة المرور من أجل تيسير السير و تنظيمه و سلاسته و كما يقال تدفقه، قد تكون التكنولوجيا بديلا لهذا العنصر البشري العامل في هذه المدارات و العملية تقتضي أن عمدة المدينة و كما معمول فيه بالدول الصاعدة و دول أوربا أن تعمل التكنولوجيا في هذه المدارات عوض العنصر البشري بنصب الكاميرات و وسائل تكنواوجية أخرى مرافقة من اجل نفس العملية و هي سلاسة السير و قد تكون هذه التكنولوجيا التي حلت محل العنصر البشري أكثر ضبطا للسير و أكثر قدرة على تنظيمه، و نكون قد ربحنا أشياء كثيرة من هذا العمل.
يبقى إجراء الدراسة من طرف عمدة المدينة و الدفع بهذا الإقتراح إلى الأمام حتى يتحمل مجلس المدينة مسؤوليته كطرف متدخل في تدبير الشأن العام.
و لنا آراء أخرى تدور في موضوع الحكامة الجيدة في مرة أخرى، و هذه الإنتظارات كذلك من السيد المدير العام الجديد على إعتبار أن الأمن العمومي قد تكون له بعض المعايير الخاصة به من أجل آليات قد تعطي له أداء أكثر نجاعة و فعالية……