> وضع المكتب التنفيذي شروطا للتوقيع على الاتفاق الاجتماعي. هل معنى ذلك أن التوافق حول الزيادات غير كاف؟

> لا بد من التوضيح أولا أن الاتفاق الذي جرى مع وزير الداخلية، هم نقطة تحسين الدخل فقط، من خلال التوافق على الزيادات المقترحة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية، في الوقت الذي لم يتناول الحوار باقي النقط المطلبية. وكان وفد الكنفدرالية واضحا خلال اللقاء الثلاثي الأطراف الذي أعلن عن التوصل إلى توافق بشأن الزيادات، حيث دافع بقوة عن ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
كما أن الاتفاق حول تحسين الدخل والزيادة في الأجور، ما زالت تشوبه بعض الملاحظات، إذ لا يعقل أن تصرف الزيادات بالنسبة إلى موظفي القطاع العام في ماي، في حين لن يستفيد منها القطاع الخاص إلا في يوليوز. إن المنطق يفرض أن يدخل الاتفاق بكامل نقطه حيز التطبيق ابتداء من فاتح ماي. 

> ما هي أهم القضايا التي تشترطون الحسم فيها قبل التوقيع على الاتفاق الثلاثي؟
> بالإضافة إلى اتفاق 26 أبريل، هناك ملف الضريبة على الدخل، والذي سبق أن طرحته الكنفدرالية على حكومتي بنكيران والعثماني، وكان هناك التزام بمراجعتها في القوانين المالية، لكن الحكومة لم تلتزم بذلك، واليوم هناك استعداد لعقد المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي، وقد قدمنا مذكرة باسم الكنفدرالية، تتضمن مقترحات دقيقة بشأن تخفيف العبء الضريبي على المأجورين، ومراجعة سقف الأجور المعفاة من الضريبة، وبحث إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، باعتبارها معاشات وليست أجورا. ونرى أن هذه المطالب يجب أن تدخل على شكل التزامات في أي اتفاق يوقع بين الأطراف الثلاثة.

> ترفض الكنفدرالية انفراد الحكومة بالحسم في ملفات كبرى، بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي. ما هي مقترحاتكم في هذا الصدد؟
> إن جوهر احتجاج الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يتعلق بالطريقة التي اختارت الحكومة نهجها في التعاطي مع ملفات كبرى من قبيل إصلاح التقاعد، والذي هربته حكومة بنكيران من الحوار الاجتماعي، لتمرره عبر اعتماد الأغلبية في البرلمان، ضدا على مواقف النقابات. وها هي الحكومة تعيد الخطأ نفسه مع ملف الأساتذة المتعاقدين، والذي تسبب في احتقان اجتماعي كبير، كان من الممكن تفاديه لو عرض على الحوار الاجتماعي. ويكفي التذكير هنا بتجربة مدونة الشغل التي حصل عليها التوافق بين أطراف الشغل داخل الحوار، قبل المصادقة عليها في البرلمان. إن على الدولة أن تستخلص العبر والدروس، وتعجل بمأسسة الحوار الاجتماعي.
والحال أنها تواصل اليوم تغييب ملفات كبرى عن الحوار، من قبيل مشروع قانون الإضراب ومراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وهي ملفات تحتاج في رأينا إلى توافق وليس اعتماد منطق التشاور غير الملزم الذي تعمل به الحكومة في العديد من الملفات.

أجرى الحوار :برحو بوزياني

* خالد العلمي لهوير: نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل