الحق كل الحق للمغاربة أن يقاطعوا المنتوج الذي يرونه يغتصب جيوبهم “القاصرة” لأنه بكل بساطة المستهلك أولوية الأولويات و حمايته مكفولة بقوة القانون, ثم إن القدرة الشرائية عند ملايين المغاربة مصابة بداء فقدان المناعة و يستلزم معها الحيطة و الحذر الشديدين حتى لا يهلك صاحبها و ما هذا الحذر إلا التعفف عن زيادة غالبا ما تكون طفيلية, و تضييقا في فتحة الجيب التي لا تتسع. قد تكون حملة المقاطعة ممنهجة و قد تكون غير ذلك,لكن لا يختلف إثنان أن كفّتي الأسعار ورواتب أصحاب “سميك” وما فوقه إلى حد ما تعتبره الدولة دخل الفئة المتوسطة, غير متوازنتان , فكفة الأسعار دائما راجحة ..وهذا نوع من اللبيرالية المتوحشة التي توسّع الهوة بين الطبقات و كلما اتسعت الفوارق ازدادت الهشاشة, ولنتخيل السلم الإجتماعي كجسد عظامه مهددة بالهشاشة.

حملة المقاطعة الصادقة و العفوية هي ليست خيانة أو ثورة ضد النظام و لا حتى تهديدا للأمن القومي, لأن كل الشعوب في العالم تنهج هذه الممارسة إذا ما تركوا بلا حماية أمام جشع بعض رأسماليين, فهي بالتالي ردّ ة فعل طبيعية للإستمرار في العيش,أما المقاطعة التي تكون ممنهجة وبنيّات مبيتة فهذه بعيدة عن ردّة الفعل الطبيعية بل تكون تهديدا خطيرا لا ستقرار البلد خاصة استقراره الإقتصادي و بطبيعة الحال الإقتصاد وما يرتبط به كحبات العقد إن انسلّت واحدة تناثرت باقي الحبّات.

قفة مواطن “السميك” و بكثير من التقشف تتجاوز الألف درهم في أحيان كثيرة تصل الألف و خمسائة درهم في الشهر , بقي له من الراتب المتعب ألف درهم و دراهم أخرى معدودة فيها التطبيب فيها التدريس فيها الملبس فيها المسكن فيها الماء و الكهرباء..وفيها معيشة ضنكا..

أظن أن حملة المقاطعة إن كانت عفوية فأجور البسطاء الهزيلة من فجّرتها,و إن كانت ممنهجة فإن من حبكها استغل تلك الهزالة. يعني..المشكلة في هزالة الأجور, فلحماية المستهلك وجب أمران..إما ضبط الأسعار وفق القدرة الشرائية, أو الزيادة في الأجور.ساعتها المغاربة سيقاطعون حملة المقاطعة.